نگاهی به « تاریخچه قوانین استخدامی کشور »

 

اولین « قانون استخدامی کشوری » مصوب سال 1301 هجری شمسی است. « قانون استخدام کشوری » ( مصوب سال 1301 هجری شمسی ) دو « هدف » را دنبال می کرد: 1- برای تمام « مشاغل دولتی »، « قانون عام و جامع »ی وجود داشته باشد و « استخدام در همه سازمانها »، به یک « شیوه »، صورت پذیرد. 2- « استخدام رسمی » « اصل » باشد و جز در « موارد بسیار نادر و استثنائی »، « استخدام غیررسمی » به عمل نیاید؛ اما این « اهداف » به درستی، دنبال نشد؛ چرا که: 1- در « هدف اول »، نه تنها، « مجریان امور »؛ بلکه خود « مجلس مقننه » « قوانین خاص »ی را « تصویب » کرد و « قانون استخدام کشوری » را از « جامعیت »، انداخت. 2- در « هدف دوم »، برای « فرار از تشریفات » و « رفع اشکالات استخدام رسمی »، خود « قانونگذار » « استخدام غیررسمی » را رواج داد. بعد از « قانون استخدام 1301 هجری شمسی »، « دولت » طبق « تصویبنامه های 1325 و 1326 هجری شمسی »، « گروه کثیری از مستخدمین غیررسمی » را به « رسمی »، تبدیل کرد؛ اما چون « سیاست دولت » « صحیح » نبود، دوباره، « گروههای رسمی » وارد « خدمت دولت »، شدند. بدین ترتیب، « قوانین 1325 و 1326 هجری شمسی » با « قانون جدید استخدام کشوری 1345 هجری شمسی »، « تصحیح » گردید و این « قانون » « مباحث نوین مدیریتی » را مطرح ساخت؛ اما از آنجائی که « قانون استخدام کشوری 1345 هجری شمسی » و « قانون نظام هماهنگی پرداخت 1370 هجری شمسی » « پاسخگوی نیازهای دولت » نبود، « قانون جدید مدیریت خدمات کشوری 1386 هجری شمسی » به « تصویب مجلس »، رسید. 

« مرجع رسیدگی به شکایات مستخدمین عمومی » چیست؟

 

در گذشته، « رسیدگی به شکایات مستخدمین عمومی » در « صلاحیت دیوان کشور »، بود. پس از تصویب « قانون استخدام کشوری ( مصوب 1345 هجری شمسی ) »، « رسیدگی به شکایات مستخدمین عمومی » به « شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور »، محول گردید. با تصویب « قانون دیوان عدالت اداری » در سال 1360 هجری شمسی، « رسیدگی به این گونه شکایات » در « صلاحیت دیوان عدالت اداری »، قرار گرفت و این « دیوان » نه تنها، « صلاحیت رسیدگی به مستخدمین رسمی »؛ بلکه « صلاحیت رسیدگی به شکایات سایر طبقات مستخدمین عمومی؛ مانند قضات، مشمولین قانون استخدام کشوری، سازمانهای دولتی، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، شهرداریها، نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها » را نیز، داراست. در « قوانین استخدامی »، راجع به « مرور زمان حقوق استخدامی »، « حکم »ی وجود ندارد. اگر « مستخدم » نسبت به « حقوق استخدامی »، « اعتراض »ی داشته باشد، می تواند به « دیوان عدالت اداری »، شکایت کند و از این حیث، « مقید به مرور زمان » نیست. 

کارائی « صندوق بازنشستگی کارکنان دولت » و « صندوق رفاه بازنشستگان » چیست؟

 

« حقوق بازنشستگی و وظیفه » ای که به « بازنشستگان » یا « بازماندگان آنها »، پرداخت می شود « وجوه »ی است که طبق « قانون »، در مدت « خدمت کارمندان »، به عنوان « کسور »، از « حقوق و مقرری آنها »، برداشت و در یک « صندوق مخصوص »، « پس انداز » می شود. طبق « قانون »، در صورت « کافی نبودن وجوه صندوق بازنشستگی »، « دولت » مکلف است « کمبود آن » را از محل « درآمد عمومی »، « تأمین » و « پرداخت » نماید. « وجوه صندوق بازنشستگی » منحصراً، برای « پرداخت حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه » و « استرداد کسور بازنشستگی »، است و به هیچ وجه، نباید به مصرف دیگری، برسد. « تصرف » در « وجوه صندوق بازنشستگی »، « اختلاس در اموال دولتی » محسوب می گردد. « سازمانها و مؤسساتی که مشمول قانون استخدام کشوری نیستند » معمولاً، « صندوق بازنشستگی خاص خود » را دارند. 

« حقوق وظیفه » چیست و « نحوه تعیین ترتیب آن » چگونه است؟

 

« حقوق وظیفه » « مستمری ثابت »ی است که در صورت « از کارافتادگی »، « نقص عضو مستخدم » یا در صورت « فوت »، به « بازماندگانش »، داده می شود. « حقوق وظیفه » در صورت « پرداخت به شخص مستخدم »، « حقوق وظیفه از کارافتادگی » و در صورت « پرداخت به بازماندگان مستخدم »، « حقوق وظیفه وارث » نامیده می شود. « حقوق وظیفه از کارافتادگی » بر حسب اینکه « حادثه » ناشی از « کار مستخدم »، باشد یا ناشی از « کار »، نباشد، « متفاوت » می باشد. هر گاه، « مستخدم رسمی » به علت « حادثه ناشی از کار »، « علیل » یا « ناقص » شده و از « کار کردن »، بازبماند، تمام « حقوق » و « فوق العاده » او به عنوان « حقوق وظیفه »، به او، پرداخت می شود؛ اما اگر « مستخدم رسمی » به علت « حادثه ای ناشی از غیر کار »، « علیل » یا « ناقص » شده و از « کار کردن »، بازبماند، « حقوق وظیفه » او برابر با « یک سیم متوسط حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق العاده شغل ضرب در سنوات خدمت »، خواهد بود؛ به شرط آنکه این « مستمری » از « متوسط حقوق او »، تجاوز نکند. هر گاه، « مستخدم رسمی » به علت « حادثه »ای، « ناقص » شود و « مدت سنوات خدمت او » از 15 سال، کمتر باشد، « مدت خدمت او » 15 سال احتساب می گردد. همچنین، « حقوق وظیفه وراث مستخدمی که معلولیت او ناشی از کار، نبوده و فوت شده - اعم از اینکه به سن بازنشستگی، رسیده یا نرسیده باشد » « نصف حقوق وظیفه او با رعایت شرایط قانونی » خواهد بود؛ اما « حقوق وظیفه وراث مستخدمی که در موقع انجام کار یا به علت آن، تلف یا کشته شده باشد » « تمام متوسط حقوق وی » می باشد. هر گاه، « مستخدم رسمی » « فوت » شود - خواه، به حد « بازنشستگی »، رسیده یا نرسیده باشد - در تاریخ « فوت »، « بازنشسته » محسوب و « چهار پنجم حقوق بازنشستگی او » به « وراث قانونی وی »، پرداخت می شود.

« وراث دارای استحقاق حقوق وظیفه » عبارتند از: 1- « فرزندان یا نوادگانی که پدر و مادرشان فوت شده و در کفالت متوفی، بوده اند ». 2- « زوج یا زوجه ». 3- « پدر و مادری که در کفالت متوفی، بوده اند ». « وراث مستحق حقوق وظیفه » زمانی این « حقوق » را اخذ می کنند که دارای شرایط زیر، باشند: 1- دارای « فرزندان و نوادگان ذکور کمتر از 20 سال »، باشند؛ مگر اینکه « مشغول تحصیلات عالی » باشند که در این صورت، « حقوق وظیفه آنها » در پایان بیست و پنج سالگی، قطع خواهد شد. 2- دارای « فرزندان و نوادگان اناث تا 20 سالگی؛ به شرط آنکه شوهر نداشته باشند و اگر « مشغول تحصیلات عالی » بوده و شوهر نداشته باشند، « حقوق وظیفه آنها » در پایان بیست و پنج سالگی آنان، قطع خواهد شد. 3- « مادر متوفی؛ به شرط نداشتن شوهر ». 4- « عیال دائمی متوفی تا زمانی که شوهر اختیار نکرده باشد ». 5- « شوهر تحت کفالت متوفی؛ در صورت علیل و از کارافتاده بودن ». 6- « فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص العضو مستخدم متوفی که مادام العمر، قادر به انجام کار، نباشند ».

« حقوق وظیفه وراث مستخدمین » « مشمول مقررات قانون مدنی راجع به ارث » نیست و قاعده « للذکر مثل حظ الانثیین » در مورد آنها، اجراء نمی شود. « حقوق وظیفه وراث » به طور « مساوی »، بین « وراث قانونی »، قسمت می شود و اگر طبق « قانون »، « سهم یک از وراث » قطع شود، « به تساوی »، به « سهام بقیه وراث »، افزوده خواهد شد. در حال حاضر، « حداقل حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی و حقوق وظیفه » نباید از 23/000 ریال، کمتر باشد. در صورت « دریافت هر گونه وجهی از وجوه کشور، در قبال خدمت مستمر »، « اخذ حقوق وظیفه » « ممنوع » است. همچنین « دریافت دو حقوق وظیفه یا حقوق وظیفه و بازنشستگی با هم » از « مؤسسات دولتی »، « ممنوع » می باشد. در صورتی که شخص « مستحق دریافت دو حقوق وظیفه یا یک حقوق وظیفه و یک حقوق بازنشستگی » باشد، در « استفاده از هر یک از آنها »، « مخیر » است. 

« آثار بازنشستگی » چیست و « شرایط دریافت مستمری » چگونه است"

 

آثار بازنشستگی » شامل موارد زیر، است: 1- « خاتمه خدمت ». 2- « حقوق بازنشستگی ». « بازنشستگی » موجب « خاتمه خدمت » می گردد. از تاریخ « ابلاغ حکم بازنشستگی »، « صلاحیت ادامه خدمت » از « مستخدم بازنشسته »، « سلب » شده و « هر گونه عمل اداری » بعد از این تاریخ، « اثر قانونی » نخواهد داشت. اگر بنا به دلائلی، « دولت » به « وجود کارمندان بازنشسته »، نیاز پیدا کند، « اعاده آنها به خدمت » مستلزم « مجوز قانونی » و « ابلاغ جدید » خواهد بود. « اصل کلی » این است که « اشتغال بازنشستگان در سازمانهای اداری » « ممنوع » بوده و « پرداخت هر گونه وجهی از این بابت، از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات مربوط به آنها » در حکم « تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی »، است. همچنین، « اشتغال مجدد بازنشستگان در مؤسسات با مجوز قانونی » موجب « قطع حقوق بازنشستگی آنان در مدت اشتغال یا تصدی مقام مربوط » خواهد شد. « حقوق بازنشستگی » « مستمری ثابت »ی است که در برابر « خدمات گذشته مستخدم بازنشسته »، به طور « مادام العمر »، به وی، داده می شود. « حقوق بازنشستگان » همانند « حقوق عادی »، به طور « ماهانه » و در « محل اقامت آنها »، « قابل پرداخت » است. « حقوق بازنشستگان » برای « تمام عمر »، می باشد.

مسائل زیر سبب « محرومیت کارمند از اخذ حقوق بازنشستگی » می شود: 1- « ترک تابعیت ایران ». 2- « محکومیت به کیفرهائی که اصالتاً و تبعاً، موجب محرومیت از حقوق اجتماعی، می شود ». با « داشتن حقوق بازنشستگی »، « اخذ هر گونه حقوق و مستمری دیگر از خزانه دولت » « ممنوع » است. « توقیف حقوق بازنشستگی و وظیفه » در قبال « مطالبات دولت » یا « محکومیت حقوقی » و ...، فقط، تا میزان یک چهارم « حقوق بازنشستگی »، « جایز » می باشد. در صورت « تغییر ضریب جدول مستخدمان رسمی شاغل »، « دولت » باید به نسبتی که « هزینه زندگی » موجب این « تغییر » شده، « حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران » را « ترمیم » نماید.