فایده تقسیم « اموال » به « مصرف شدنی » و « قابل بقاء »، چیست؟

 

تقسیم « مال » به « قابل بقاء » و « مصرف شدنی »، فواید و آثاری در « حقوق » دارد که از قرار زیر است: الف- در قراردادها ب- در نفقه ج- در هدایای نامزدی.

الف- فایده تقسیم در قراردادها: « اموال مصرف شدنی » پس از استفاده، از بین می روند. لذا، این گونه « اموال » نمی توانند موضوع قراردادهائی واقع شوند که مستلزم استرداد « مال » مورد استفاده است. به عنوان مثال، مالک عین در قرارداد اجاره، منافع « مال » خود را واگذار می کند و پس از پایان مدت اجاره، مستأجر باید عین را برگرداند. پس، باید « مال »ی به اجاره، واگذار شود که بتوان از آن، با بقاء عین، بهره برد؛ و الا، اگر « مال »ی به اجاره، داده شود که به محض استفاده از عین، « مال » از بین برود، قرارداد اجاره « باطل » خواهد بود. در « عقد عاریه » و « عقد انتفاع » نیز، به همین کیفیت، است و ماده 46 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « « حق انتفاع » ممکن است فقط، نسبت به « مال »ی، برقرار شود که استفاده از آن، با بقای عین، ممکن باشد؛ اعم از اینکه « مال » مزبور « منقول » باشد یا « غیرمنقول » و « مشاع » باشد یا « مفروز ». »  همچنین، در مواد 471 ( در باب اجاره ) و 637 ( در باب عاریه ) « قانون مدنی »، همین مقرره ذکر شده است. به علاوه، ماده 58 « قانون مدنی » در مورد « وقف » نیز، مقرر می دارد: « فقط، « وقف » آن « مال »ی جایز است که با بقای عین، بتوان از آن، منتفع شد؛ اعم از اینکه « منقول » باشد یا « غیرمنقول » و « مشاع » باشد یا « مفروز ». »

ب- فایده تقسیم در نفقه: در خصوص « اموال »ی که زوج به عنوان « نفقه »، به زوجه، می دهد، اگر زوج « اموال مصرف شدنی » را در اختیار زوجه، قرار دهد، مراد و مقصوش « تملیک مال » به او، بوده و بعدا، نمی تواند مثل آن را استرداد نماید؛ ولی اگر « اموال قابل بقا »ئی را در اختیارش، قرار دهد، منظور او « اباحه انتفاع » بوده و لذا، زوج می تواند آن را پس گیرد و « مال » دیگری را - در صورتی که از مصادیق « نفقه »، باشد - جایگزین آن نماید ولذا، زوجه « مالک » آن نیست و در صورت وقوع طلاق، نمی تواند ادعای « مالکیت » آن را نماید.

ج- فایده تقسیم در هدایای نامزدی: در مورد هدایائی که زوجین در دوران نامزدی، به یکدیگر، می دهند، اگر یکی از آنها، بدون عذر موجه، نامزدی را به هم بزند، آن « اموال » باید از طرف بر هم زننده، به طرف دیگر، داده شود؛ اما طبعا، « اموال »ی قابل استرداد است که « قابل بقاء » باشند و لذا، زوج نمی تواند « اموال »ی - مثل گل و شیرینی - را مسترد نماید. مطابق ماده 1037 « قانون مدنی »: « هر یک از نامزدها، می تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او، برای وصلت منظور، داده است مطالبه کند. » توضیح اینکه معنای « نامزدی » در « حقوق »، حالت آشنائی قبل از عقد، است که اصطلاحا، در « عرف »، « نشان » می گویند. ماده مربوط به « نامزدی »، پس از انقلاب، حذف شد؛ اما مقررات آن باقی ماند. 

تقسیم « اموال » به « مصرف شدنی » و « قابل بقاء »

 

برخی از « اموال »، به محض استفاده، از بین می روند؛ به عنوان مثال، خوردنیها که استفاده از آنها، با از بین رفتن آنها، همزمان است ( مادی ) یا هزینه کردن پول که استفاده از آن، با از دست دادن « مالکیت حقوقی » آن، است. به این گونه « اموال »، « مصرف شدنی » می گویند؛ اما استفاده از دسته ای دیگر را می توان تکرار کرد؛ مثل زمین، خانه، دوچرخه و لباس. البته این « اموال » نیز، به مرور زمان، فرسوده شده و از بین می روند؛ ولی به نحوی، نیستند که با اولین استفاده، از بین بروند. به همین جهت، به آنها، « قابل بقاء » می گویند. 

فایده تقسیم « اموال » به « مثلی » و « قیمی »

 

تقسیم « اموال » به « مثلی » و « قیمی »، دو فایده دارد: الف- در جبران خسارت ب- در اجرای قرارداد.

الف- فایده تقسیم در جبران خسارت: اگر « مال »ی توسط شخصی، تلف گردد و به عبارتی دیگر، خسارتی به شخصی، وارد شود، اولین مرحله در « جبران خسارت »، این است که « مثل مال تلف شده » تهیه و به « صاحب مال »، برگردانده شود. لذا، اگر شخصی کیف دیگری را بسوزاند یا مفقود نماید یا شیشه خانه همسایه را بشکند، می باید مثل همان را تهیه و به زیاندیده، بدهد؛ اما اگر « مال قیمی » تلف شود و مثل آن، در بازار، پیدا نشود، باید قیمت آن محاسبه و به زیان دیده، پرداخت شود. در توجیه این روش - یعنی اول، « مثل » و سپس، « قیمت » -، گفته شده که « جبران به مثل » خسارت زیاندیده را بهتر، جبران می کند و با عدالت، سازگارتر است. در مواد « قانون مدنی » نیز، « مثل » بر « قیمت »، مقدم شده و به نظر می رسد که این تقدم بی دلیل نبوده و نشان از تقدم « جبران به مثل » بر « قیمت »، است. ماده 311 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « غاصب باید مال مغصوب را عینا، به صاحب آن، رد نماید و اگر عین تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری، رد عین ممکن نباشد، باید بدل آن را بدهد. » به علاوه، در ماده 329 همان قانون، در مورد تخریب بناء، مقرر داشته است: « اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند، باید آن را به مثل صورت اول، بنا نماید و اگر ممکن نباشد، باید از عهده قیمت، برآید. »

ب- در اجرای قرارداد: در « اجرای قرارداد »، اگر موضوع « قرارداد » « مال قیمی » باشد - چنانکه عین خاص و معینی باشد - تنها، باید همان « مال » جهت اجرای تعهد، تحویل گردد؛ اما در صورتی که موضوع قرارداد « مال مثلی » باشد؛ همچنان که « مال »ی با تعیین وصف، جنس و مقدار، به صورت « کلی فی الذمه »، فروخته شود، متعهد می تواند هر « مال »ی که آن اوصاف را داشته باشد تحویل دهد؛ مشروط به اینکه از نوع معیوب، نباشد. همچنین، در فروش « مال قیمی » که معمولا، « عین معین » است، به محض انجام بیع، « مالکیت » آن « مال » به خریدار، منتقل می شود؛ در حالیکه در بیع به صورت « کلی فی الذمه » که در خصوص « اموال مثلی »، تحقق می یابد، انتقال « مالکیت » پس از تعیین و تحویل « مال »، صورت می گیرد. در این نوع قرارداد، خریدار نگران تلف « مال » نیست؛ چرا که آن چه او می باید دریافت نماید « مال مثلی » خواهد بود که در صورت تلف آن، فروشنده مثل آن را ملزم به تحویل به خریدار، است. 

تعریف « مال مثلی » و « مال قیمی » چیست؟

 

کلمه « مثلی » منسوب به « مثل »؛ یعنی « شبیه و نظیر » است و کلمه « قیمی » منسوب به « قیمت »، است. در عربی، با اتصال « یای نسبت »، « تاء » از « قیمت »، حذف می شود. در تعریف « مثلی » و « قیمی »، تعاریف زیادی وجود دارد؛ اما مطابق ماده 950 « قانون مدنی »: « « مثلی » که در این قانون، ذکر شده عبارت از « مال »ی، است که « اشباه » ( جمع « شبیه » ) و « نظایر » ( جمع « نظیر » ) آن نوعا، زیاد و شایع باشد؛ مانند حبوبات و نحو آن. « قیمی » مقابل آن، است. معذالک، تشخیص این معنی با عرف می باشد. » بنابراین، هر گاه، دو چیز از حیث قیمت، اوصاف و اعراض، مانند هم، باشند - به گونه ای که در مقام اجرای تعهد ( به عنوان مثال، تعهد به تسلیم 100 کیلو برنج )، هر یک را بتوان به جای دیگری، به طلبکار، تسلیم کرد، آن دو « مال » « مثلی » هستند. در « حقوق فرانسه »، گفته می شود که هر گاه، « مال »ی بر اساس وصف و کیفیت، بتواند جایگزین « مال » دیگری، شود، آن « مال » « مثلی » است؛ در غیر این صورت، « قیمی » می باشد. نکته قابل ذکر اینکه آن اوصافی باید مثل هم، باشند که عامل اصلی رغبت مردم باشند و لازم نیست که تمامی اوصاف مثل هم، باشند؛ به عنوان مثال، اسکناس هزار تومانی کهنه و نو « مثلی » هستند؛ زیرا به لحاظ ارزش، یکی هستند؛ اگر چه به لحاظ کهنه و نو بودن، مثل هم، نیستند؛ ولی سکه بهار آزادی طرح جدید و قدیم، « مثلی » نیستند؛ چون به لحاظ ارزش، یکسان نیستند.

اما « قیمی » « مال »ی است که در عرف، خود ماهیت آن مورد نظر، باشد و نتوان « مال » دیگری را به جای آن، قرار داد و اگر تلف شود، نتوان مثل آن را پیدا کرده و به جای آن، تحویل داد؛ مثل عتیقه جات، ساعت قدیمی و حیوانات خاص. البته عرف، زمان و مکان تأثیر زیادی در « مثلی » و « قیمی » شدن « مال »، دارد. لذا، یک ظرف منبت کاری شده ممکن است در اصفهان، « مثلی » باشد و در مشهد، « قیمی » یا یک اتومبیل لوکس خارجی ممکن است در کیش، « مثلی » باشد و در تهران، « قیمی » یا بالعکس. بنابراین، « قیمی » نه آن چیزی است که به هیچ وجه، در عالم، وجود نداشته باشد؛ بلکه همین که مثل آن، به راحتی، پیدا نشود یا در آن شهر و سرزمین، نباشد، « قیمی » است.

در آخر، نکته ای که باید بدان، اشاره نمود این است که در فلسفه، در خصوص بیان ویژگیهای ماده، در یک تقسیم بندی، به « جوهر » و « عرض »، اشاره می شود. منظور از « جوهر »، ذات و ماهیت  شیء است؛ مانند عنصر وجودی شیء که عبارت است از مایع بودن یا جامد بودن یا گاز بودن و منظور از « عرض »، صورت ظاهری است که قابلیت رؤیت و مشاهده را دارد؛ مثل ابعاد، رنگ، شکل و صورت یک کتاب. به طور مثال، جسمی سرخ رنگ را تصور کنیم. دو چیز را از آن، درک می کنیم: اولا، اینکه جسمی است و ثانیا، اینکه رنگی وجود دارد که وابسته و قائم به این جسم، است و این جسم محل و زیرنهادی است، برای این سرخی. البته معلوم است که رنگ در تحقق و وجود خود، احتیاج به جسم، دارد؛ یعنی باید جسمی باشد تا رنگ بر آن، عارض گشته و در آن، تحقق یابد؛ در حالیکه جسم به رنگ، ابدا، محتاج نیست؛ یعنی اگر رنگ سرخ از جسم، زدوده شود، آن جسم از جسمیت خود، نمی افتد و باز هم، جسم است. از سوئی دیگر، اگر رنگ سرخ از بین رفته و رنگ دیگری جانشین آن گردد، جسم در هر حال، باقی است؛ در حالیکه اگر جسم نابود شود، رنگ سرخ یا هر گونه رنگی که داشته از میان خواهد رفت. پس، رنگ قائم و وابسته به جسم، است؛ اما جسم قائم به چیزی، نیست. آن چه؛ مانند « جسم »، وجودش قائم به خود، باشد و برای تحقق، به چیزی دیگر، احتیاج نداشته باشد « جوهر » نامیده می شود و آن چه؛ مانند « رنگ »، وجودش وابسته و قائم به چیزی دیگر، باشد « عرض » خوانده می شود. اولین کسی که مفهوم « جوهر » را وارد فلسفه، کرد « ارسطو » بود. 

تفاوت میان « اموال منقول » و « اموال غیرمنقول »، در مسئله « ارث زوجه »

 

« قانون مدنی » ( مصوب 1307 هجری شمسی ) به پیروی از نظر « فقهای امامیه »، زن را از عین و قیمت زمین، محروم و تنها، مستحق دریافت قیمت ابنیه و اشجار می دانست. با اصلاح مواد فوق، زمین نیز، مشمول سهم زن از اموال شوهر، شد. در عین حال، زن از قیمت « اموال غیرمنقول »، بهره مند و از عین آن، محروم است. اگر چه در ماده 948 اصلاحی نیز، کماکان، بر « حق » زن از استیفای از عین « اموال منقول »، در صورت امتناع سایر ورثه از ادای قیمت، تأکید شده است؛ اما به نظر می رسد که قانونگذار باید بین زوجه ای که از شوهر دارای فرزند، است و زوجه بدون فرزند، قائل به تفکیک، می شد و زوجه دارای فرزند از شوهر را مستحق دریافت عین می دانست. بر اساس وحدت رویه مذکور در مورد سرایت یا عدم سرایت بهره مندی زن از قیمت زمین، به فوتهای قبل از لازم الاجراء شدن قانون جدید، باید نظر منفی داد یا منتظر رأی وحدت رویه جدید در صورت صدور آرای متناقض، ماند که از آن هم، نتیجه ای غیر از این، انتظار نمی رود. در پایان پاسخ به این سؤال، خالی از لطف، نیست که چنانچه زوجه خارجی دارای شوهر ایرانی، باشد و شوهر ایرانی بعد از لازم الاجراء شدن قانون، فوت نماید، زوجه خارجی به استناد ماده 967 و حاکمیت قانون متبوع متوفی؛ یعنی قانون ایران، از کلیه « اموال منقول » و قیمت « اموال غیرمنقول »، بهره مند می شود.