ویژگیهای « ادله اثبات دعوی » چه هستند؟

 

« ادله اثبات دعوا » ویژگیهائی دارد که عبارتند از: الف- « انحصاری بودن ادله اثباتی » ب- « لزوم ارائه و استناد دلائل توسط متداعیین » ج- « متناسب بودن ادله اثبات در کلیه دعاوی ».

الف- انحصاری بودن « ادله اثباتی »: هر یک از « اصحاب دعوا »، در « اثبات دعاوی » خود، مقید به استفاده از « ادله »ای، هستند که جواز آن از سوی مقنن، صادر شده باشد و الا، « ادله استنادی و ابرازی » از قدرت قانونی، به منظور « اثبات » و « احراز » ادعا و کشف حقیقت، برخوردار نخواهند بود. منظور از « ادله قانونی اثبات دعوا »، « ادله »ای است که صرفا، توسط قانون، احصاء و تجویز شده و « طرفین دعوا ( متداعیین ) » صرفا، برای « اثبات » ادعای خود، می توانند از این « ادله »، استفاده کنند. این « ادله قانونی » مطابق دلائل پنجگانه مقرر در ماده 1258 « قانون مدنی »، بدین قرار، است: 1- اقرار 2- اسناد کتبی 3- شهادت 4- امارات 5- قسم. مضافا، سه « دلیل » دیگر که در « مقررات آئین دادرسی مدنی »، پیش بینی شده اند عبارتند از: 1- معاینه محل ( مواد 248 به بعد « آئین دادرسی مدنی ) 2- تحقیقات محلی ( ماده 249 « آئین دادرسی مدنی ) 3- کارشناسی ( ماده 257 «  آئین دادرسی مدنی ). « علم قاضی » یک شاخه مستقل در « ادله » را تشکیل نمی دهد؛ بلکه « دلیل » مزبور را می توان بر پایه برخی از « ادله » دیگر، مستقر دانست. به همین جهت نیز، مقنن در ماده 1335« قانون مدنی » ( اصلاحی مصوب 1370 هجری شمسی )، « علم قاضی » را بر مبنای « اسناد » یا « امارات »، ممکن می داند: « « توسل به قسم » وقتی ممکن است که « دعوای مدنی » نزد حاکم، به موجب « اقرار » یا « شهادت » یا « علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات »، ثابت نشده باشد. در این صورت، مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار « مدعی علیه »، است منوط به « قسم » او، نماید. » بنابراین، با توجه به مطالب بالا، این نتیجه به دست می آید که به غیر از « ادله قانونی احصاء شده » در قانون، اساسا، نمی توان از سایر « ادله »ای که ممکن است حتی مثبت « ادعا » در طریق عادی، باشد، استفاده نمود و فی الواقع، باید بر این اعتقاد، بود که « دعاوی » از طریق « ادله غیرقانونی »، اساسا، « اثبات » و « احراز » نمی شوند.

ب- لزوم ارائه و استناد دلائل توسط متداعیین: دومین خصیصه « ادله اثبات دعوی » لزوم ارائه آن توسط « طرفین و اصحاب دعوا »، است. در حقیقت، « اثبات موضوع دعوا » در تمامی ارکان و جهات آن، به عهده « اصحاب دعوا »، می باشد؛ یعنی « مدعی » مکلف است « ادعا »ی خود را با ابراز « دلائل قانونی »، به اثبات برساند و بالعکس، « مدعی علیه » نیز، تکلیف دارد در « موضوع دفاع »، « مستندات » خود را ارائه کند؛ اما فارغ از بحث اصولی فوق، در موارد استثنائی و آن هم، به منظور « کشف حقیقت »، دادرس « حق مداخله » می یابد. به همین منظور، ماده 199 « قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی » ( مصوب 1379 هجری شمسی ) مقنن دادگاه را مجاز ساخته تا به منظور « کشف حقیقت » و « احراز واقعیت امر »، هر گونه تحقیق و اقدامی را که لازم می داند به عمل آورد و این امر « تحصیل دلیل » محسوب نمی گردد؛ بلکه دادرس با بی طرفی کامل و بدون اینکه منافع یا مضار یکی از « طرفین دعوا » را در نظر داشته باشد، صرفا، اقدامات و تحقیقاتی را انجام می دهد تا از آن طریق، به « حقیقت امر »، دست یابد. شاید با مسامحه، بتوان این اقدام دادگاه را استثنائی بر اصل « ابراز دلیل توسط اصحاب دعوی »، به شمار آورد؛ مانند آنکه « خواهان » در دعوا، به سندی، استناد و اشاره می کند که این سند در پرونده ثبتی « ملک متنازع به »، موجود است؛ لیکن « خواهان » قادر به ابراز و ارائه آن، نمی باشد. دادگاه در این صورت، حتی بدون درخواست « خواهان » و صرفا، به جهت « کشف حقیقت امر »، با صدور دستوری، سند مزبور را از « سازمان ثبت »، مطالبه خواهد کرد.

ج- متناسب بودن « ادله اثبات » در کلیه دعاوی: با هر دلیلی؛ حتی قانونی، نمی توان هر دعوائی را ثابت کرد؛ بلکه باید به دنبال دلائلی، بود که در « اثبات دعوا »ی مورد نظر، تناسب و دلیلیت بیشتری دارند. بنابراین، اگر جهت « اثبات » یک دعوا، به « دلیل »ی، استناد جوئیم که اساسا، هیچ گونه تناسب و ارتباطی با دعوای مطروحه، ندارد، نمی توانیم آن دعوا را اثبات کنیم؛ به عنوان مثال، در دعوای « خلع ید غاصب ملک غیرمنقول ثبت شده »، « خواهان » برای « اثبات دعوا »، صرفا، باید « سند رسمی مالکیت » خود را ارائه کند؛ زیرا مطابق مواد 22، 46، 47 و 48 « قانون ثبت اسناد و املاک » و « رأی وحدت رویه »، این دعوا تنها، از این طریق، قابل طرح است؛ خواه، « خواهان » در « ملک » مزبور، سابقه « تصرف » داشته یا هیچ گاه، متصرف « ملک » نبوده باشد؛ اما بالعکس، در دعوای « رفع تصرف »، فقط، « دلیل » متناسب « تصرف » او به عنوان « مالکیت »، است و نه « ابراز سند رسمی ». شایان ذکر است که تفاوت میان « دلیل » و « اماره »، این است که « دلیل » جنبه « قطعی » دارد؛ ولی « اماره » « ظنی بودن » موضوع را مشخص می کند؛ لیکن « اصول عملیه » « حکم ظاهری » را ایجاد می کند. بنابراین، با توجه به اینکه « اماره » و « دلیل » « واقعیت » را خواه، قطعا و خواه، ظنا، بیان می کنند، لذا، « دلیل » و « اماره » بر « اصل »، مقدمند. 

« ادله اثبات دعوی » کدامند؟

 

بررسی « نهادهای حقوقی » در دو مرحله « ثبوت » و « اثبات »، یکی از روشهای متداول در « تحلیل حقوقی »، می باشد. « ثبوت » « عالم واقع » است و ماهیت آن اعم است از « حکم » یا « موضوع » و « اثبات » « تلاش برای علم یافتن به ثبوت » است. « ثبوت » وجودی مستقل از « اثبات »، دارد و هدف « حقوق » نیز، دستیابی به همین وجود مستقل، است؛ اما در این میان، « اثبات » به عنوان دریچه ای برای رهیابی به « ثبوت »، نقش آفرین می شود. زمانی که در صدد « اثبات » یک « نهاد »، هستیم، بر اساس « میزان دلالت دلیل بر ثبوت ( قطعی، ظنی و اجمالی ) »، از جهت علم به آن « نهاد »، یا « علم » یا « ظن » یا « شک » برای ما، حاصل خواهد شد. آثار هر یک از سه حالت فوق، متفاوت و قابل بررسی است. دادگاه ممکن است با « ادله اثباتی »، « مالکیت » یکی از طرفین را احراز نماید که به آن، « مرحله اثباتی » گفته می شود. اگر « صدور حکم » مطابق با « واقع »، باشد مرحله « ثبوت » و « اثبات » بر هم، منطبق است و « مالکیت احراز شده » با « مالکیت واقعی » فرد « مالک »، منطبق است و اگر به هر دلیلی، « حکم » خلاف « واقع »، صادر شود، « مرحله اثبات » مخالف « مرحله ثبوت » خواهد بود. اگر کسی ادعای « مالکیت » مالی را داشته باشد، باید با « ادله اثبات پنجگانه »، ثابت کند که مطابق ماده 1258 « قانون مدنی: « « دلائل اثبات دعوی » از قرار ذیل، است: 1- اقرار 2- اسناد کتبی 3- شهادت 4- امارات 5- قسم. » با لحاظ جمیع ضوابط حاکم بر « ادله اثبات دعوی »، باید تأکید نمود که اولین و مهمترین دلیل اصولی و متناسب در « اثبات مالکیت »، « تصرف » است که اصولا، در کلیه اموال - اعم از « منقول » و « غیرمنقول » - به کار می آید؛ مگر در تعداد معدودی از « اموال » و « حقوق » که در « اثبات مالکیت » بر آنها، به سایر ادله، باید توسل و تمسک جست. اینک تفصیلا، به شرح مطلب خواهیم پرداخت: « اثبات مالکیت » اگر چه با توجه به مقررات « قانون مدنی »، در باب « ادله اثبات دعوی ( جلد سوم « قانون مدنی » ) »، مطرح می شود؛ لیکن نمی توان بررسی آن را صرفا، به « قانون مدنی »، محدود کرد؛ بلکه « مقررات آئین دادرسی » را نیز، در بر خواهد گرفت. در نتیجه، باید ضمن توصیف « ادله اثبات دعوی »، جایگاه آن را در « دعاوی مربوط به مالکیت » و « احراز مالکیت »، بیان کنیم. « ادله اثبات دعوی » مجموعه دلائلی هستند که « اشخاص و اصحاب دعوا » به منظور « اثبات ادعای خویش »، از آنها، سود جسته و با تدارک « دلیل »، در « مقام اثبات ادعا » و « دفاعیات »، قرار می گیرند. به همین جهت، ماده 194 « قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی » ( مصوب 2 / 1 / 1379 ) در تعریف « دلیل »، اشعار می دارد: « « دلیل » عبارت از امریست که « اصحاب دعوا » برای « اثبات » یا « دفاع » از « دعوا »، به آن، استناد می نمایند. » « ادله اثبات » واجد خصائص و ویژگیهائی است که « اصحاب دعوا » می باید در استفاده از آنها، این ویژگیها را مد نظر داشته و رعایت کنند. 

وضعیت « مالکیت » در مورد فضای بالا، زیرزمین و اطراف « ملک » به چه شکل، است؟

 

مطابق ماده 38 « قانون مدنی »: « « مالکیت » زمین مستلزم « مالکیت » فضای محاذی آن است تا هر کجا، بالا رود و همچنین است نسبت به زیرزمین؛ بالجمله، « مالک » حق همه گونه « تصرف » در « هوا » و « قرار »، دارد؛ مگر آن چه را که قانون استثناء کرده باشد. » طبیعی است به دلیل این « مالکیت »، هیچ کس حق تعرض و تجاوز را ندارد. حتی ماده 131 « قانون مدنی » در تعرض غیرارادی به « فضاء » و « قرار » « ملک » مجاور، مقرر داشته: « اگر شاخه درخت کسی داخل فضای خانه یا زمین همسایه، شود، باید از آن جا، عطف کند و اگر نکرد، همسایه می تواند آن را عطف کند و اگر نشد، از حد خانه خود، قطع کند و همچنین است حکم ریشه های درختی که داخل « ملک » غیر، می شود. » طبیعی است با ملاک از موارد فوق، همسایه این حق را دارد که از عبور دادن سیمهای برق، تلفن و ... نیز، در « ملک » خود، امتناع نماید. به دلیل « مالکیت » فضای محاذی زمین، « مالک » زمین می تواند در « ملک » خویش، چند طبقه احداث بناء نماید یا به دیگری، اجازه بدهد در فضای زمین او یا در فضای روی بنای او، به ارتفاع معینی، احداث ساختمان نماید. همچنین، « مالکیت » زمین مستلزم « مالکیت » زیرزمین هم، هست. لذا، « مالک » می تواند چاه حفر نماید یا در « ملک » خویش، استخراج معدن کند. البته امروزه، مقرراتی وضع شده که باید مطابق آن مقررات، عمل شود. کما اینکه مطابق مقررات « شهرداری »، احداث طبقات منوط به رعایت ضوابطی، است و محدودیتهائی پیش بینی شده است. به دلیل همین « مالکیت »، کسی نمی تواند بدون اجازه او، سیم، لوله و کانال از زیرزمین وی، عبور دهد یا چاهی حفر نماید. فضای بالای ساختمان « مشاع » بین « مالک »ان، است و هیچ کدام بدون اذن دیگری، حق « تصرف »   ندارد. مضافا اینکه ساختن طبقه جدید با « حق مالکیت اختصاصی » شریک دیگر نیز، منافات دارد. این تعارض در مورد طبقه پائین، آشکار است؛ زیرا اگر او بخواهد بنائی در بالای طبقه فوقانی، بسازد، ناچار است که از سقف آن، به عنوان کف اتاقها، استفاده کند و دیوارهای ساختمان جدید را به دیوارهای آن، بگذارد و این حق را ندارد؛ ولی در مورد « مالک » طبقه بالا که سقف و دیوارهای جانبی را به طور مستقل، « مالک » است، تصور این تعارض دشوارتر می نماید. با وجود این، در ممنوع بودن آن، نباید تردید کرد. درست است که « مالک » طبقه بالا حق دارد دیوارهای « ملک » خود را بر دیوارهای طبقه پائین، بناء کند؛ ولی این حق تنها، درباره ساختمان موجود، است؛ اما ساخت دیوار جدید در واقع، « تصرف » در فضای محاذی ( برابر، مقابل ) دیوار پائین، است که باعث ایجاد « بار اضافی »، می باشد. در واقع، « مالک » طبقه بالا می خواهد که دیوارهای جدید را به طور غیرمستقیم، بر ساختمان طبقه پائین، گذارد و این اقدام نیازمند اذن می باشد. 

اماره های « اشتراک » و « اختصاص » چه هستند؟

 

در مواردی که طبقات ساختمان به چند نفر، تعلق داشته باشد و حدود « مالکیت » آنها در اسناد، معین نشده باشد، ممکن است در « مالکیت » دیوارهای عمارت و به ویژه، سقف مشترک، بین « مالک »ان، اختلاف ایجاد شود. در این صورت، اگر اصحاب دعوی دلیلی بر « مالکیت » خود، اقامه نکنند، باید از راه « تشخیص متصرف »، فصل خصومت کرد و « مالک » بخشهای مورد نزاع را معین نمود.

الف- دیوار مشترک: دیوار فاصل دو « ملک » که در تصرف « مالک »ان اطراف آن، است به حکم ماده 35 « قانون مدنی » که مقرر داشته است: « « تصرف به عنوان مالکیت » دلیل « مالکیت » است؛ مگر اینکه خلاف آن، ثابت شود. »، مشترک میان دو « مالک » است؛ زیرا هر دو « مالک » در آن دیوار، تصرف می نمایند و بر حسب « عرف »، « تصرف » هر یک از دو همسایه، در دیوار، به عنوان « مالکیت »، می باشد که البته این « اماره »ای است که اگر « دلیل »ی بر خلاف آن، موجود باشد، این « اماره » از اعتبار، ساقط می شود. به همین لحاظ، ماده 109 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « دیواری که ما بین دو « ملک »، واقع است مشترک مابین صاحب آن دو « ملک » محسوب می شود؛ مگر اینکه « قرینه » یا « دلیل »ی بر خلاف آن، موجود باشد. » در مورد شیوه « اداره کردن دیوار مشترک »، می توان گفت که مطابق ماده 576 « قانون مدنی »: « طرز اداره کردن « اموال مشترک » تابع شرایط مقرره بین شرکاء، خواهد بود. » و چنانچه قراردادی بین طرفین، وجود نداشته باشد، به حکم ماده 113 « قانون مدنی »: « مخارج « دیوار مشترک » بر عهده کسانی است که در آن، شرکت دارند. » در صورتی که میان طرفین، توافقی در این زمینه، نشود، فقط، در صورت « دفع ضرر »، اجبار بر بناء و تعمیر دیوار مشترک را « قانون مدنی » مجاز دانسته است. مطابق ماده 114 « قانون مدنی »: « هیچ یک از شرکاء، نمی تواند دیگری را اجبار بر بناء و تعمیر « دیوار مشترک »، نماید؛ مگر اینکه « دفع ضرر » به نحو دیگری، ممکن نباشد. » در باب « شیوه تصرف در دیوار مشترک » نیز، تا جائی که وضع طبیعی « دیوار مشترک » اقتضاء می کند و مانع « تصرف » دیگران نمی شود، هر یک از شرکاء، « حق استفاده » از « دیوار مشترک » را دارند و در این خصوص، البته « عرف » و « تراضی طرفین » نیز، دخیل است. در تأیید این نظر، می توان از ملاک ماده 134 « قانون مدنی »، بهره برد که مقرر داشته: « هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجرا، شریکند نمی توانند شرکای دیگر را مانع از عبور یا بردن آب، شوند. » البته « تصرفات مادی » در « مال مشاع »، در کل، می بایست با اذن همه شرکاء، باشد و لذا، بدون اذن شریک، جایز نیست. مطابق ماده 118 « قانون مدنی »: « هیچ یک از دو شریک، حق ندارد « دیوار مشترک » را بالا ببرد یا روی آن، بناء یا سرتیری بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع « تصرف »ی نماید؛ مگر به اذن شریک دیگر. » و ماده 119 همان قانون مقرر داشته: « هر یک از شرکاء، بر روی « دیوار مشترک » سرتیز داشته باشد نمی تواند بدون رضای شریک دیگر، تیرها را از جای خود، تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار، بگذارد. »؛ زیرا تغییر محل سرتیر و گذاردن آن در محل دیگر دیوار، تغییر در « وضعیت دیوار »، است و این امر اجازه شریک دیگر را می خواهد؛ چرا که داشتن سرتیر در محل سابق، در اثر « حق » یا « اذن »، اختصاص به همان محل سابق، داشته و اذن شریک برای محل جدید، لازم است. ماده 121 « قانون مدنی » نیز، مؤید این امر می باشد.

در موضوع « خرابی دیوار »، مطابق ماده 115 « قانون مدنی »: « در صورتی که « دیوار مشترک » خراب شود و احد شریکین از تجدید بناء و اجازه « تصرف » در « مبنای مشترک »، امتناع نماید، شریک دیگر می تواند در حصه خاص خود، تجدید بنای دیوار را کند. » و مطابق ماده 116 همان قانون: « هر گاه، احد شرکاء راضی به « تصرف » دیگری در مبناء، باشد؛ ولی از تحمل مخارج، مضایقه نماید، شریک دیگر می تواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت، اگر بنای جدید با مصالح مشترک، ساخته شود، « دیوار مشترک » خواهد بود و الا، مختص به شریکی، است که بناء را تجدید کرده است. » بدیهی است در صورتی که یکی از شرکاء، دیوار را خراب نماید، باید به مثل اول، دیوار را بناء نماید؛ مگر اینکه ثابت نماید که خراب کردن دیوار لازم بوده است. مطابق ماده 117 « قانون مدنی »: « اگر یکی از دو شریک، « دیوار مشترک » را خراب کند؛ در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده، باید آن که خراب کرده مجددا، آن را بناء کند. » در موضوع « اجبار ساختن دیوار مشترک »، ماده 123 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « اگر خانه یا زمینی بین دو نفر، تقسیم شود، یکی از آنها، نمی تواند دیگری را مجبور کند که با هم، دیواری ما بین دو قسمت، بکشند. » با این ترتیب، هر گاه، یکی از دو « مالک مجاور »، بخواهد در حد فاصل بین دو « ملک »، دیوار داشته باشد و « مالک مجاور » دیگر موافقت در ساختن « دیوار مشترک »، ننماید، او می تواند « دیوار اختصاصی » با هزینه خود، در « ملک »ش، بناء نماید و اگر توافق در ساخت « دیوار اشتراکی »، شود، هزینه های ساخت بر عهده طرفین، خواهد بود که اگر « دیوار مشترک » در « مبنای اختصاصی »، یکی باشد، دیوار « مشترک » و مبناء « اختصاصی » خواهد بود و یا به گونه ای، ساخته شود که « دیوار مشترک » در « مبنای اشتراکی »، باشد؛ یعنی نصف عرض دیوار در یکی از دو « ملک » مجاور و نصف دیگر در « ملک » مجاور دیگر، باشد.

ب- دیوار اختصاصی: چنانچه قرائنی دال بر « تصرف اختصاصی » یکی از « مالک »ان، باشد، دیوار مطابق « قاعده ید »، « ملک اختصاصی » فرد « متصرف » است؛ از جمله این قرائن، عبارتند از: « ترصیف »، « سرتیر »، « طاقچه »، « رف »، « نما » و ... . « ترصیف » اتصال منظم دو بناست؛ به گونه ای که آجرهای آن دو به هم، قفل و بست شده باشد. مطابق ماده 110 « قانون مدنی »: « بناء به طور « ترصیف » و « وضع سرتیر » از جمله قرائن، است که دلالت بر « تصرف » و « اختصاص »، می کند. » و در صورتی که از هر دو طرف، این قرائن وجود داشته باشد، دیوار « محکوم به اشتراک » است؛ مگر اینکه خلاف این قرائن، اثبات شود. به همین جهت، ماده 111 « قانون مدنی » مقرر داشته: « هر گاه، از دو طرف، بناء متصل به دیوار، به طور « ترصیف »، باشد و یا از هر دو طرف، به روی دیوار، « سرتیر » گذاشته شده باشد، آن دیوار « محکوم به اشتراک » است؛ مگر اینکه خلاف آن، ثابت شود. » در مورد « طاقچه » و « رف » نیز، همین طور، است که از دیوار یک طرف ایجاد شده باشد و اگر در هر دو سوی دیوار، ایجاد شده باشد، دیوار متعلق به هر دو، خواهد بود؛ مگر اینکه خلاف آن، ثابت شود. در صورتی که این قرائین در دو طرف، باشد، « مشترک » بین دو طرف، خواهد بود. به هر حال، همان گونه که در ذیل اخیر مواد 109، 111 و 112 « قانون مدنی »، ذکر شده، اعتبار این « امارت » و « قرائن » تا زمانی است که خلاف آن، ثابت نشود. فلذا، اگر در « سند مالکیت »، در « صورتمجلس تحدید حدود »، تعلق دیوار به « ملک »ی از دو « ملک » مجاور، تصریح شده باشد یا از « اشتراکی بودن »، نام برده باشند، دیگر، به « امارات قانونی »، توجه نمی شود.

همچنین، استفاده « مالک » از « دیوار اختصاصی »، محدودیتهائی دارد. هر چند، مطابق صدر ماده 30 « قانون مدنی »: « هر « مالک »ی نسبت به مایملک خود، حق همه گونه « تصرف » و « انتفاع » دارد. »؛ لیکن در ذیل همان ماده، تصریح شده: « مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. » به همین جهت، به منظور « حفظ آسایش عمومی » و « دفع ضرر از همسایه »، در ماده 133 همان قانون، آمده: « کسی نمی تواند از دیوار خانه خود، به خانه همسایه، در باز کند؛ اگر چه دیوار، « ملک اختصاصی » او باشد؛ لیکن می تواند از « دیوار مختصی خود »، « روزنه » یا « شبکه »، باز کند و همسایه حق منع او را ندارد؛ ولی همسایه هم، می تواند جلوی « روزنه » و « شبکه »، دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود. » بدیهی است که باز کردن « در » و « پنجره » از مصادیق « ایجاد مزاحمت »، است و در صورت ایجاد آن، « مالک » « ملک » مجاور حق ازاله آن را دارد؛ چرا که مطابق ماده 130 « قانون مدنی »: « کسی حق ندارد از خانه خود، به فضای خانه همسایه، بدون اذن او، « خروجی » بدهد و اگر بدون اذن، « خروجی » بدهد، ملزم به رفع آن، است. » منظور از « خروجی »، این است که راهی برای « خروج »، ایجاد نماید که در این صورت، مجاز نیست؛ لیکن احداث « روزنه » که سوراخ کوچکی است که به منظور استفاده از نور، مورد استفاده، قرار می گیرد یا « شبکه » که سوراخهای متعددی است که به منظور استفاده از « نور » و « هوا »، معمولا، با مصالح همان ساختمان، ساخته می شود، مجاز دانسته شده است. البته قانون معین نکرده که میزان و اندازه « شبکه » تا چه حد، می تواند باشد؟ به همین لحاظ، تشخیص آن بر عهده « عرف محل »، است. برخی نیز، گفته اند که مراد از « شبکه »، « پنجره کوچک »ی است که برای « نور » و « هوا »، تعبیه می شود؛ اعم از اینکه دارای « روزنه »، باشد یا خیر؛ ولی نمی توان آن را شامل « پنجره های بزرگ » امروز که گاهی، از در نیز، بزرگتر است، دانست. تفکیک بین « در » و « شبکه »، با « عرف »، است. به هر حال، به نظر می رسد که اگر « پنجره » به اندازه ای، باشد که شخص بتواند از آن، خارج شود یا از آن، به بیرون، خم شده و به خانه همسایه، سرکشی نماید، « شبکه » به شمار نمی آید و باز کردن آن حتی در « دیوار اختصاصی » فرد « مالک »، مجاز نیست. 

محدودیتهائی که به جهت « مجاورت »، در « مالکیت » اشخاص، ایجاد می شوند چه هستند؟

 

مقررات فصل سوم « قانون مدنی » در باب « حق ارتفاق نسبت به ملک غیر » و در « احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور »؛ از قبیل، « حق العبور »، « حق المجری »، « حق پنجره و روزنه و شبکه »، « حق الشرب »، « حق منظره »، « حق ناودان » و « حق فاضلاب »، است که آن هم، مستلزم انعقاد نوعی عقد بین طرفین، با رعایت « عرف و عادت محل »، است. طبق قاعده کلی، تعمیر « ملک » بر عهده « مالک »، آن است. فلذا، « قانون مدنی » هزینه های لازم برای نگهداری یا تعمیر هر قسمت را که اختصاص به یک « مالک »، دارد بر عهده آن « مالک »، گذاشته و انجام هزینه های « قسمت مشترک » و « مشاع » را بر عهده « مالک »ین ذی سهم و به نسبت استفاده یا سهمی که از آن مال یا مشترکات، دارند، قرار داده است. بر اساس ماده 128 « قانون مدنی »، در « قسمتهای اختصاصی »، ممکن نیست « مالک »ی را مجبور به تقبل هزینه مرمت و تعمیر، نمود؛ اما در « قسمتهای اشتراکی »، چنانچه دفع ضرر ممکن نباشد، اجبار « مالک » از طرف مقامات صالح، دارای جواز قانونی، است. مبحث دوم از « قانون مدنی »، در باب « آثار و احکام املاک نسبت به املاک مجاور »، در بر گیرنده اصول و قواعد کلی حاکم بر ساختمانهای چند طبقه، است که در موارد سکوت و نقص « قانون تملک آپارتمانها »، می توان به آن، رجوع نمود.