حقوق کار

 

حقوق کار عبارت است از مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما و در تعریفی دقیقتر، حقوق کار بر همه روابط حقوقی که از انجام کار برای دیگری ناشی می شود و در هر مورد که اجرای کار با تبعیت از کارفرما همراه باشد، حاکم است. بر اساس این تعریف، حقوق کار فقط کار مؤظف را در برنمی گیرد؛ بلکه تمام کارهایی را شامل می گردد که با نوعی تبعیت و اطاعت همراه است و به حساب دیگری انجام می شود و حتی شامل آن دسته از کارهای مجانی و بدون مزد یا بدون قراردادی نیز می شود که این ویژگی را داشته باشند. حقوق کار شامل این موارد است: حقوق اساسی کار ( اصول مذکور در قانون اساسی، درباره کار )، حقوق جزای کار ( تخلفات و جرایم و مجازاتهای مربوط به کار )، حقوق مدنی کار ( قواعد مربوط به قرارداد کار، پیمانهای دسته جمعی، داوری و ... )، حقوق اداری کار ( مقررات مربوط به رفع اختلاف، قواعد مربوط به بهداشت و ایمنی کارگاه  ضوابط مربوط به بازرسی کارگاه ) و حقوق بین المللی کار ( مصوبات و توصیه های سازمان بین المللی کار ). مهمترین ویژگیهای حقوق کار عبارت است از تحول و توسعه دائمی، تنوع، مفهوم اقتصادی و اجتماعی و جنبه جهانی و بین المللی داشتن بسیاری از مقررات آن. منبع اصلی حقوق کار ایران قانون کار مصوب آبان 1369 هجری شمسی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و پس از آن، آیین نامه و مصوبات مربوط به هیئت وزیران و نیز مصوبات شورای عالی کار و پس از آن، برخی مقاوله نامه ها و مقررات بین المللی. 

آیین دادرسی مدنی

 

آیین دادرسی مدنی عبارت است از مجموع مقررات مربوط به تشکیلات مراجع قضایی، صلاحیتها و اختیارات و وظایف آنها و تشریفاتی که باید از طرف دادگاه و اصحاب دعوا، از شروع رسیدگی تا ختم دعوا و صدور حکم، رعایت گردد. پس قواعد آیین دادرسی مدنی به دو بخش تقسیم می شود: یکی قواعد مربوط به تشکیلات قضایی، صلاحیتها، اختیارات و وظایف آنها و دیگری قواعد مربوط به چگونگی طرح دعوا، اثبات حق، اعتراض به حکم، اعاده دادرسی و امثال آن که اصطلاحا آیین دادرسی به معنای اخص نامیده می شود. در گذشته، بخشی از حقوق مدنی به شمار می رفته و ضمن حقوق خصوصی مورد مطالعه و بحث و گفتگو قرار می گرفته است؛ اما امروزه، برخلاف آیین دادرسی کیفری که زیرمجموعه ای از حقوق کیفری است، رشته ای مستقل از حقوق مدنی شمرده می شود که در نتیجه این استقلال، برخی آن را از شعب حقوق عمومی می دانند و برخی نوعی حقوق مختلط و برخی نیز آن را از شاخه های حقوق خصوصی به شمار می آورند. 

حقوق کیفری

 

حقوق کیفری رشته ای از حقوق است که به تعریف جرم و تعیین جرایم و مجازاتهای آن می پردازد و چگونگی تعقیب مجرمان و رسیدگی به جرایم آنها و تعیین میزان مسئولیت جزایی و اجرای مجازاتهای مربوط را بیان می کند و سرانجام، وسایل و راههای اصلاح و تربیت مجرمان را مشخص می نماید. حقوق کیفری دو بخش دارد: حقوق جزای ماهوی و حقوق جزای شکلی ( آیین دادرسی کیفری ). حقوق جزای ماهوی خود به دو بخش عمومی و اختصاصی تقسیم می گردد که اولی مجموع قواعد و مقرراتی که بر مسائل عام و کلی مربوط به جرم و حدود مسئولیت کیفری و مجازات حاکم است و به منظور حفظ نظم و امنیت و آسایش عمومی و تحقق بخشیدن به عدالت و فراهم کردن وسایل تهذیب و اصلاح مجرمان، به مورد اجرا گذاشته می شود. حقوق جزای اختصاصی نیز عبارت است از مجموع قواعد و مقرراتی که تک تک افعال یا ترک افعالی را که از نظر قانونی، ممنوع بوده و جرم محسوب می شود تعریف و توصیف می کند و مجازات هر یک را معین می نماید؛ چرا که منطقا، قوانین و مقررات مربوط به هر جرم ویژه همان جرم است و قابل تسری به دیگر جرایم نیست. حقوق جزای شکلی هم دو مفهوم عام و خاص دارد. در مفهوم عام، عبارت است از مجموع قواعد و مقررات صوری و شکلی که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان، تعیین مراجع صلاحیتدار، راههای شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعاوی کیفری و اجرای احکام از یک سو و حقوق متهمان از سوی دیگر، وضع و تدوین شده است؛ اما در مفهوم خاص، فقط شامل قواعد و تشریفاتی است که در دادرسیهای جزایی، از زمان صدور کیفرخواست تا تاریخ صدور حکم قطعی دادگاه، باید رعایت شود. 

حقوق مالیه

 

حقوق مالیه عبارت است از مجموع قواعد و مقرراتی که راههای درآمد دولت؛ یعنی دریافت مالیات، عوارض و گمرکات، قرضه داخلی، استقراض خارجی و چگونگی و موارد هزینه آنها و کیفیت نظارت و محاسبه آنها، را به وسیله سازمانهای مربوطه؛ مثل دیوان محاسبات، بیان و تبیین می کند. حقوق مالیه حقوق اقتصادی نیست؛ اما در مرز اقتصاد و سیاست قرار دارد و به دو بخش مالیه عمومی و مالیه اختصاصی تقسیم می شود. در مالیه عمومی، قواعد عمومی مربوط به درآمدها و هزینه های دولت؛ به ویژه دریافت مالیات، مورد بحث قرار می گیرد و در مالیه اختصاصی، راههای گوناگون درآمدهای دولت و دریافت مالیاتهای مستقیم و نامستقیم، گمرکات و عوارض و امثال آن معین می شود. 

حقوق اداری

 

حقوق اداری نزدیکترین شاخه حقوق عمومی داخلی به حقوق اساسی و در واقع، دنباله و مکمل آن است؛ زیرا پس از آنکه در حقوق اساسی، از شکل دولت و حکومت و روابط قوای حکومتی بحث می شود، در حقوق اداری، از سازمانهای اداری و اجرایی و حدود و چگونگی فعالیتهای آنها و روابط متقابل آنان با مردم و مراجع رسیدگی به دعاوی اداری بحث می کند. مطالعه سازمان، صلاحیت، وظایف فعالیتهای دستگاه اداری؛ یعنی مجموع سازمانها، ادارات، مقامات و مأمورانی که زیر نظر هیئت حاکمه و مقامات سیاسی، به حفظ نظم عمومی در جامعه و تأمین نیازمندیهای همگانی می پردازند، موضوع حقوق اداری است. هدف حقوق اداری حفظ نظم عمومی و تأمین نیازمندیها و خدمات همگانی زیر نظر هیئت حاکمه و مقامات سیاسی است. برای تحقق و اعمال حقوق اداری، سازمان مستقلی وجود ندارد و سازمان واحد قوه مجریه هم به امور سیاسی و حکومتی مربوط به قوه مجریه می پردازد و هم به اداره امور و ارائه خدمات و حفظ نظم عمومی اقدام می کند. برای حقوق اداری، قانون واحد و جامعی که در آن، تمام اصول، احکام و مسائل اداری به صورت یکجا تدوین و گردآوری شده باشد؛ مثل قانون اساسی، قانون مدنی، قانون تجارت و ...، وجود ندارد. اصلیترین و مهمترین موضوعاتی که در حقوق اداری، از آن بحث می شود از این قرار است: 1- تقسیمات سیاسی کشوری که در اعمال اداری تأثیر دارد؛ مثل تقسیم کشور به استانداریها، فرمانداریها، بخشداریها و ... . 2- تشکیلات و سازمانهای اداری مناسب با وظایف دولت؛ مثل وزارتخانه ها، ادارات دولتی، شهرداریها، پلیس و نیروی انتظامی و ... . 3- تبیین و تشریح و تعیین چگونگی تشکیل سازمانهای فوق و صلاحیت آنها و روابط آنها با یکدیگر و با مردم. 4- تبیین و تعیین رابطه دولت با مستخدمان و کارمندان خویش و چگونگی استخدام، اشتغال و بازنشستگی آنان، نصب و عزل مدیران و بالاخره حقوق و وظایف متقابل آنان. 5- نظارت بر اعمال اداری و حسن جریان امور اداری.