تعریف نظام حقوقی و انواع آن

 

پیشتر اشاره شد که مقصود از مکاتب حقوقی دیدگاههای نظری و تئوریکی است که در بحث از مبانی و اهداف حقوق مطرح می شود و شالوده و زیربنای فکری نظام حقوقی را می سازد؛ اما مقصود از نظامهای حقوقی مجموع نهادها، سازمانها و قواعدی است که بر اساس آن مبانی و برای تحقق آن اهداف، به صورت منظومه ای هماهنگ و منسجم به وجود می آیند. می توان با این معیار که آیا این نظامها با ادیان الهی؛ نه ادیان بشری، ارتباط دارند یا نه، آنها را به نظامهای حقوقی « سکولار - بشری » و « دینی - الهی » تقسیم کرد. وجه اشتراک نظامهای سکولار - بشری این است که قواعد حقوقی را ساخته انسان و محصول وجدان اجتماعی یا عرف یا عقل و تجربه بشری می دانند؛ هر چند ممکن است از آموزه های مذهبی نیز به عنوان عرف جاری در جامعه، تأثیر پذیرفته باشند؛ اما وجه اشتراک نظامهای دینی - الهی این است که قواعد حقوقی اصالتا ساخته خداوند و محصول اراده او هستند؛ هر چند ممکن است  در چارچوب ادیان الهی، عقل، عرف و تجربه بشری نیز در پدید آمدن قواعد حقوقی، مؤثر باشد. از نظامهای حقوقی سکولار - بشری، می توان به نظامهای حقوقی « رومی - ژرمنی »، « کامن لا » و « سوسیالیسم » اشاره کرد و نظامهای حقوقی « یهود »، « مسیحی - کلیسایی » و « اسلام » در دسته دوم جای می گیرند. در ادامه به تعریف و بیان ویژگیهای هر یک می پردازیم.

الف- نظامهای حقوق « سکولار - بشری »

1- نظام حقوقی رومی - ژرمنی ریشه در حقوق روم باستان دارد؛ اما زادگاه آن به لحاظ تاریخی و جغرافیایی، به قرن سیزدهم میلادی مربوط می شود که دانشگاههای کشورهای ژرمنی؛ همچون آلمان، هلند، سوئیس، اتریش و ...، تحت تأثیر رنسانس، تحولی در حقوق روم پدید آوردند و از جمله، آن را از اخلاق و مذهب جدا ساختند. پدیده استعمار از یک سو و غرب گرایی برخی از کشورها از سوی دیگر، موجب تحمیل و اقتباس این نظام حقوقی در دیگر کشورها از جمله کشورهای آمریکای لاتین و بعضی از کشورهای غیراروپایی شد. نظام حقوقی فرانسه روشنترین مصداق این نظام حقوقی است. ویژگیهای مهم این نظام حقوقی را می توان چنین شمارش کرد: 1- قواعد حقوقی به روشنی، به دو دسته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم شده و مفهوم نسبتا روشنی از حقوق عمومی و خصوصی ارائه گردیده است. 2- از آنجایی که قانون منبع اصلی قواعد حقوقی است و قانونگذار با تدبیر، اندیشه و مشورت، به قانونگذاری می پردازد، در نتیجه، قواعد حقوقی آن از کلیت، عمومیت و شمول برخوردارند. 2- منابع حقوق در این نظام حقوقی به ترتیب، از این قرارند: قانون، عرف و عادت، رویه قضایی، دکترین و اصول کلی حقوقی که قانون منبع اصلی حقوق است و بقیه منابع هنگام فقدان قانون یا اجمال آن، به کار می آیند. 4- تأکید بر منبع قانون موجب تدوین و وضع قوانین مکتوب می شود. به همین دلیل، این نظام حقوقی به « حقوق نوشته » نیز شهرت یافته است. البته همه قواعد حقوقی آن نوشته شده نیستند و عرف نانوشته نیز پس از قانون نوشته، نقش فراوان و پراهمیتی دارد.

2- نظام حقوقی کامن لا ریشه در غلبه نورمنها بر انگلستان در سال 1066 میلادی، دارد؛ ولی برآمدن آن به قرن سیزدهم میلادی و دومین دوره از چهار دوره اصلی تحول حقوق انگلیس مربوط می شود که طی آن، یک نظام حقوقی جدید و مشترک برای سراسر قلمرو پادشاهی انگلیس به وجود آمد و جایگزین عرف محلی شد. امروزه حقوق انگلستان و آمریکا و دولتهایی که تحت استعمار یا تأثیر انگلستان بوده اند با این نظام حقوقی اداره می شوند. از ویژگیهای مهم این نظام حقوقی که به حقوق انگلوساکسنها نیز شهرت دارد می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- حقوق عمومی و خصوصی در این نظام وجود دارد؛ اما این تقسیم به روشنی، شناخته شده نیست و رسمیت ندارد. 2- منابع حقوق به ترتیب، از این قرارند: آرای قضات، قانون، عرف و عادت، دکترین و عقل. 3- از آنجایی که آرای دادگاهها منبع اصلی قواعد حقوقی هستند، قواعد حقوقی آن مانند نظام حقوقی رومی - ژرمنی، از کلیت، عمومیت و شمول برخوردار نیستند. 4- تأکید بر منبع آرای قضات یا عرف محاکم موجب شده این نظام حقوقی به « نظام حقوقی عرفی » شهرت یابد؛ اما باید توجه داشت که اولا مقصود از عرف در این نظام، عرف قضات و دادگاههاست؛ نه عرف مردم و ثانیا عرف بدین معنا، در نظام حقوقی کامن لا، در مرحله سوم اهمیت قرار دارد؛ حال آنکه در حقوق رومی - ژرمنی، عرف در مرحله دوم است. ثالثا قانون در کامن لا، نقش بیشتر و مهمتری یافته؛ به گونه ای که به کارگیری عنوان حقوق نانوشته برای این نظام حقوقی، چندان مطابق واقع به نظر نمی رسد و به این دلایل نمی توان آن را حقوق عرفی نامید.

3- نظام حقوقی سوسیالیستی تحت تأثیر اندیشه های « مارکس » و پس از وقوع انقلابهای کمونیستی، نخست در اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1917 میلادی و سپس چین، و دیگر کشورهای وابسته به بلوک شرق؛ همچون کره شمالی، یوگسلاوی، لهستان، رومانی، کوبا و ...، پا گرفت. مهمترین ویژگیهای این نظام حقوقی در ذیل آمده اند: 1- تقسیم قواعد حقوقی به حقوق عمومی و خصوصی شناخته شده نیست و حتی حقوق خصوصی صراحتا انکار می شود؛ به طوری که « لنین » در یکی از نامه هایش، تصریح می کند که: « دیگر حقوق خصوصی وجود ندارد. » منشأ این انکار اندیشه « اصالت جامعه » است که مارکسیسم شدیدا بر آن اصرار می ورزد. 2- اصل بر مالکیت اشتراکی است و مالکیت خصوصی و فردی؛ جز به قدر ضرورت، پذیرفته نمی شود. همچنین اصل بر حاکمیت توده ای کارگری است که حزب کمونیست حاکم آن را نمایندگی می کند. پس آزادی فردی و حاکمیت اراده چندان جایی ندارد و همین مسئله تفاوت اساسی و بنیادین نظام حقوقی سوسیالیستی با دو نظام رومی - ژرمنی و کامن لاست. 3- منبع این نظام حقوقی؛ همچون دو نظام قبلی، قانون است که هر چند از نظر ظاهری، شبیهند؛ اما تفاوت پنهانی در پشت این توافق، وجود دارد و آن اینکه در دیگر نظامها، مبنای قانون اراده قانونگذار است که خود بر اساس وجدان جمعی، عرف اجتماعی، علم و تجربه بشری، مشورت و خرد جمعی شکل می گیرد؛ اما مبنای قانون در این نظام، وضعیت اقتصادی جامعه است؛ چرا که از دیدگاه مارکسیسم، اقتصاد زیربناست و فرهنگ، هنر، اخلاق، سیاست، حقوق و ... روبناهایی هستند که متناسب با شرایط اقتصادی جامعه، به طور جبری شکل می گیرد. 4- اصل تفکیک قوا در این نظام حقوقی، پذیرفته شده نیست و حکومت حزبی به جای آن نشسته است.

ب- نظامهای حقوق « دینی - الهی »

1- نظام حقوق یهود بر اساس کتاب تورات می باشد که منبع اصلی شناخت دین و آیین یهود است. تورات علاوه بر مسائل اعتقادی و تاریخی، مشتمل بر شریعت فردی و اجتماعی و در نتیجه، قوانین حقوقی است و از این نظر، می توان گفت حقوق یهود حقوقی کاملا دینی است؛ چرا که گزاره های حقوقی آن در متن دین آمده و برآیند آن یا ساخته عالمان یهود نیست. البته آن چه که امروزه به عنوان حقوق یهود شهرت دارد همان است که تحت عنوان « حقوق تلمود » و بر اساس برداشتهای دانشمندان یهودی از کتاب تورات تدوین شده است و « تلمود » نام دارد. آموزه های عملی تورات را می توان در این چند گروه جای داد: 1- زندگی خانوادگی 2- زندگی اجتماعی 3- حقوق قضایی 4- تن و زندگی جسمانی 4- عبادت و روابط فردی.

2- به استناد شواهدی از انجیل و قرآن کریم، « حضرت عیسی (ع) »؛ جز در مواردی اندک، شریعتی جدید نیاورده و فقط تصدیق کننده شریعت « حضرت موسی (ع) » بوده است. البته مسیحیان به دلیل به صلیب کشیدن « عیسی (ع) »، شریعت « موسی (ع) » را رها کرده و دست خود را تهی ساختند؛ اما بعد، برای جبران این تهیدستی، از حقوق طبیعی، حقوق روم و فلسفه رواقیان بهره گرفته و بر اساس آموزه های کلی « حضرت مسیح (ع) »، نظام حقوقی ای را ساختند و پرداختند که به نظام حقوق « مسیحی - کلیسایی » شهرت یافت؛ چرا که بیش از آنکه متن دین باشد، برآیند دین و ساخته کلیساست. این نظام حقوقی ابتدا فقط در قلمرو واتیکان و کلیسا حکومت می کرد؛ اما پس از اقتدار کلیسا پس از جنگهای صلیبی، تا حدودی در جامعه مسیحی نیز حکومت یافت؛ ولی پس از رنسانس و پشت کردن غرب به دین و رواج سکولاریسم، از صحنه جامعه رخت بربست و نظامهای حقوقی سکولار جانشین آن شدند.

3- از آنجایی که اسلام دارای شریعتی گسترده و کامل است که بخش اعظم آن را حقوق اسلامی تشکیل می دهد؛ به همین دلیل، می توان گفت نظام حقوقی اسلام؛ دست کم در قلمرو احکام اولیه، عین دین و متن دین است و نه برآیند آن و ساخته دست عالمان. از ویژگیهای این نظام، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: الهی، دینی و وحیانی بودن - واقع نگر، چند بعدی و کامل بودن - انسجام و هماهنگی - استمرار و ثبات؛ در عین انعطاف و تغییرپذیری - سهولت و سماحت ( راحتی و کریمانه بودن ) - ضمانت اجرای ایمانی - اصالت و استقلال. 

تبیین مبانی و اهداف مکاتب مختلف حقوقی

 

در تقسیم بندی رایج و کلاسیک، مکاتب حقوقی به دو گروه مکاتب حقوق طبیعی و مکاتب حقوق پوزیتیویستی تقسیم می شوند؛ اما مکتب حقوقی اسلام در هیچ یک از دو دسته فوق قرار نمی گیرد. به طور دقیقتر، می توان مکاتب حقوقی را این چنین دسته بندی کرد: 1- معیارگرا ( واقع گرا ) 2- خودمعیار ( اعتبارگرا ) 3- ترکیبی و آمیخته ( واقع گرا - اعتبارگرا ).

مکتب حقوق طبیعی که با اسامی مکتب حقوق فطری و عقلی نیز خوانده می شود به دو گرایش واقعیت - بنیاد یا عینیت گرا و عدالت - بنیاد یا آرمانگرا تقسیم می شود. گرایش واقعیت - بنیاد خود به دو شاخه عینیت گرایی ناب و عینیت گرایی استنتاجی قابل تقسیم است: 1- عینیت گرای ناب: افراطیترین نوع واقع گرایی است که قوانین حقوقی را دقیقا؛ همچون قوانین طبیعی، گزاره هایی صرفا اخباری می داند که اعتبار یا عدم اعتبار آنها را باید در انطباق یا عدم انطباقشان با واقعیت جستجو کرد. از این دیدگاه، قوانین حقوقی؛ مانند قوانین فیزیکی، واقعیتهای موجودی هستند که انسان باید به کشف آنها بپردازد و قوانینی اکتشافی می باشند. از فیلسوفان معتقد به این دیدگاه می توان به افلاطون، ارسطو و سیسرون اشاره کرد. 2- عینیت گرایی استنتاجی: واقعیت گرایی معتدلانه ای است که قواعد حقوقی را از نوع گزاره های « هست - باید » می داند و قوانین حقوقی را بایدهایی برمی شمارد که انسان باید آنها را با استنتاج از دل هستها بیرون بکشد. پس قوانین حقوقی را قوانینی استنتاجی می داند. اما در گرایش عدالت - بنیاد، واقعیت آرمانی عدالت ثابت و جاودانی را مبنای قواعد حقوقی می دانند. پیروان افراطی این دیدگاه اگر قاعده ای منطبق با عدالت باشد، آن را حقوقی محسوب کرده و در غیر این صورت، آن را قاعده ای غیرحقوقی تلقی می کنند؛ در حالیکه پیروان معتدل آن عدالت را معیار حقانیت و مشروعیت قوانین می دانند و نه حقوقی بودن یا حقوقی نبودن آن. به این معنا که اگر قوانین عادلانه باشند، مشروع و الزامی هستند و اگر ناعادلانه باشند، نامشروع و غیرالزامی به شمار می روند؛ ولی در عین حال، حقوقی بودن خود را حفظ می کنند. اینها مبانی مکاتب حقوق طبیعی را تشکیل می دهند.

اما مبانی مکاتب حقوق پوزیتویستی چه هستند؟ مکاتب حقوق پوزیتیویستی بر این عقیده هستند که دوره ادراکات عقلی و وجدانی به سر آمده است و حس و تجربه تنها منبع شناخت و معرفت به شمار می روند. این مکاتب دو گرایش عمده دارند: یکی معتدل و واقع گرا و دیگری افراطی و اعتبارگرا. پوزیتویستهای معتدل که اندیشه آنها تحت عناوین « مکتب تاریخی حقوق » و « مکتب تحققی اجتماعی » شهرت یافته است اگر چه در نفی و انکار واقعیتهای ثابت به عنوان مبنای حقوق، با پوزیتویستهای افراطی مشترکند؛ اما به جای آن، واقعیتهای ملموس و متغیر اجتماعی را مطرح می کنند و حقوق را برآیند تحولات تاریخی ملتها یا وجدان عمومی اجتماع می دانند؛ در حالیکه پوزیتویستهای افراطی قواعد حقوقی را گزاره های انشایی محضی می دانند که صرفا در اراده و خواست دولت ریشه دارد و از هیچ واقعیت و آرمانی حکایت نمی کند. به همین دلیل، این دیدگاه به « مکتب تحققی دولتی یا حقوقی محض » اشتهار یافته است. بنیانگذار این مکتب؛ « کلسن »، برای اثبات دیدگاه خود و انکار حقوق طبیعی، بر تفکیک حوزه بایدها از هستها و عدم امکان استنتاج حقوق از واقعیتها تأکید می ورزد و آن را از لحاظ علمی ناممکن می داند. « بنتام »؛ از دیگر پوزیتویستهای اعتبارگرا، به صراحت می گوید: « حقهای طبیعی کلامی کاملا بی معناست. حقوق طبیعی و غیر قابل نقض یک ادعای بی معنای جدلی است »

در بالا به مبانی مکاتب حقوقی طبیعی و پوزیتویستی اشاره شد. اکنون به مکتب حقوقی اسلام؛ ماهیت و مبانی آن، می پردازیم. مکتب حقوقی اسلام آمیزه ای از واقع گرایی و اعتبارگرایی است. از یک طرف، تا انشا، جعل و وضعی نباشد، قانون حقوقی وجود ندارد؛ بر خلاف قوانین فیزیکی که فارغ از انشا یا فارغ از علم و جهل انسان، وجود خارجی و عینی دارند. از سویی دیگر، این فوانین انشایی و وضعی در صورتی مشروعیت دارند که از نوعی ارتباط منطقی با واقعیت برخوردار باشند. پس هر جعل و وضعی معتبر نیست. به طور مثال، تا قوانین راهنمایی و رانندگی وضعی نشوند، وجود خارجی ندارند؛ ولی در عین حال، قانونگذار در جعل و وضع آن، آزاد نیست. مثلا نمی تواند در جاده های پرپیچ و خم، باریک و با شیب زیاد، سرعت و سبقت را آزاد بگذارد و در جاده های مستقیم، پهن و هموار، آن را ممنوع سازد. مبنای اصلی و کلی قوانین حقوقی اسلام اراده حکیمانه خداوند است که هم نشان دهنده بعد انشایی و جعلی بودن قاعده حقوقی است و هم نشانه بعد اخباری و واقعی بودن آن. تأکید بر اراده الهی نباید موجب شود گمان کنیم مکتب حقوقی اسلام در شمار مکاتب اعتبارگرا و پوزیتیویستی قرار می گیرد؛ همانطور که تأکید اسلام بر فطرت و عقل و عدالت نباید سبب این توهم شود که مکتب حقوق اسلام در گروه مکاتب حقوق طبیعی قرار دارد. منظور از اراده خداوند در این جا، اراده تشریعی اوست؛ نه اراده تکوینی اش. این اراده تشریعی حکیمانه است؛ یعنی با اراده تکوینی که واقعیتهای جهان هستند هماهنگ شده تا انسان را به سرمنزل مقصود و سعادت جاودان او برساند. البته اسلام مبانی دیگری هم دارد که مبانی فرعی و جزئی آن به شمار می روند؛ از جمله اصل حفظ نظام و پرهیز از اختلال در نظام زندگی مردم و حاکمیت دولت و تأمین مصلحت آنها، اصل نفی عسر و حرج، اصل سادگی و روانی احکام دین، اصل آزادی افراد در چارچوب بندگی خدا، اصل تساوی افراد، اصل عفاف و پاکدامنی فرد و جامعه، اصل نفی ضرر و ... . احکام اولیه اسلامی که واضع آن خداوند یا پیامبر و دیگر معصومان هستند بر پایه این مبانی جزئی و فرعی هستند. به همین ترتیب، احکام حکومتی که واضع آنها دولت و حاکم صلاحیتدار اسلامی و غیرمعصوم است باید بر همین مبانی باشند تا مشروعیت داشته باشند.

پس از بررسی و مطالعه اجمالی مبانی دیدگاههای مختلف حقوقی، نوبت می رسد به اهدافی که هر یک از آنها دنبال می کنند که به صورت سطحی نگاهی به آنها می اندازیم. در بیان اهداف دیدگاهها، به دو مبحث باید اشاره کرد: یکی چیستی هدف و دیگری کیستی آن. در مکتب حقوق طبیعی؛ به ویژه قرائت عدالت - بنیاد آن، عدالت یگانه هدف یا دست کم، هدف اصلی حقوق است. عدالت از نظر آنها، حقیقتی است مطلق، جاودانه و فراگیر و آزاد از قید زمان و مکان و قوانین حقوقی نیز فرمانهای عادلانه ای هستند که با طبیعت خرد آدمی موافقند و به صورت واقعی وجود دارند. در بحث از کیستی هدف، پیروان این مکتب معمولا فردگرا هستند. البته رابطه ای الزامی میان این دیدگاه و فردگرایی وجود ندارد و برخی فیلسوفانی که طرفدار این مکتب بودند؛ همچون افلاطون، به اصالت جامعه اعتقاد داشتند. از دیدگاه حقوق طبیعی؛ به ویژه قرائت واقعیت - بنیاد آن، آن چه که حقیقت دارد وجود فرد است و جامعه اصلا وجود خارجی ندارد یا صرفا وجود اعتباری و قرارداری محض است و منطقی است که اهداف ماهوی حقوق هر چه که باشد، برای موجودی واقعی؛ یعنی فرد، باشد و نه برای موجود وهمی یا اعتباری به نام جامعه. اگر بتوان از تزاحم و تعارضی میان فرد و جامعه سخن گفت، مکاتب حقوق طبیعی رأی به ترجیح فرد بر جامعه می دهد.

اما در مکاتب حقوق پوزیتویستی، نظم اجتماعی هدف حقوق است و همچون « هیوم » و « کلسن »، عدالت را غیرعقلانی و غیرعلمی می داند یا مانند « هگل »، عدالت را بدون آنکه حقیقت و واقعیتی داشته باشد و معیاری نیز برای شناخت و تمیز آن موجود باشد، در اراده دولت می بیند و نظم اجتماعی را مظهر آن می داند. در صورتی که تعارض و تزاحمی بتوان بین نظم و عدالت دید، این دیدگاه، به تقدم نظم بر عدالت فتوا می دهد. در مبحث کیستی هدف، پیروان این دیدگاه بیشتر جامعه گرا هستند. البته لزومی میان پوزیتیویست بودن و جامعه گرا بودن وجود ندارد. این اندیشه زمانی ایجاد شد که بی عدالتیهای ناشی از فردگرایی ظهور و رواج یافت. آنها در توجیه اصالت جامعه می گویند که جامعه صرفا مجموعه ای از افراد نیستند تا اصالت از آن فرد باشد؛ بلکه خود واقعیتی عینی و اصیل است که از افراد تشکیل دهنده آن متمایز است و آثار و خواصی دارد که در افراد انسانی مشاهده نمی شود. پس اولا اهداف حقوق هر چه که باشد، اصالتا برای جامعه است و از راه تحقق آن اهداف برای جامعه، برای فرد نیز محقق می شود. ثانیا در فرض تزاحم و تعارض منافع فرد و جامعه، منافع فرد باید فدای منافع جامعه گردد.

مکتب حقوقی اسلام به دلیل تفاوتی که در انسان شناختی، هستی شناختی و جامعه شناختی با دیگر مکاتب دارد، اهدافی با ویژگیهایی متفاوت برای حقوق برمی شمارد. اینکه چه هدفی در مکتب حقوقی اسلام، دنبال می شود می توان گفت که هم عدالت گرا و هم نظم گراست؛ یعنی هدف حقوق در اسلام، نظم عادلانه یا عدالت نظم آفرین است. خداوند که این نظم و اعتدال را آفریده و آن را نشانه وجود خود قرار داده دستورات تشریعی خود را نیز برای تحقق عدالت و نظم صادر می فرماید. در آیات مختلف قرآن نیز، می بینیم که خداوند می فرماید احکام الهیه عادلانه هستند و در آیاتی دیگر، دستور به عدالت ورزی می دهد. سفارش امیرمؤمنان (ع) نیز بر پاسداشت همزمان تقوا (عدالت ) و نظم شاهد دیگری بر این مدعی است. البته این تأکید توأمان به معنای تساوی ارزشی و اهمیت آن دو نیست؛ بلکه بیشتر از ملازمت آن دو با یکدیگر حکایت می کند؛ وگرنه روشن است مطلوبیت نظم بیشتر مطلوبیت ابزاری است و مطلوبیت عدالت مطلوبیتی ذاتی. بر این اساس، اگر تزاحمی میان عدالت و نظم باشد، علی القاعده تقدم از آن عدالت است. در بحث از کیستی هدف نیز، اسلام بر اصالت آمیخته فرد و جامعه نظر دارد و نظم عادلانه را به گونه ای در قوانین خود، تعبیه کرده است که همزمان مصالح فرد و مصالح جامعه را تأمین می کند. البته اگر تزاحمی میان فرد و جامعه باشد، اگر از نظر کیفی یکسان نباشند، فتوا به اهم آن می دهد؛ اما اگر از نظر کیفی یکسان باشند و تنها تفاوت از نظر کمی باشد، جامعه ارجح است. به طور مثال، اگر میان رعایت قاعده « حفظ جان » یک فرد و قاعده « عدم تصرف در اموال دیگری » برای جمع تعارضی باشد، چون از نظر کیفی متفاوتند، رأی به اهم آن؛ یعنی حفظ جان فرد می دهند؛ اما در اسلام، نظام جبران وجود دارد و فدا شدن فرد یا اموالش برای جامعه و ... و بالعکس، با نظام جبران، قابل تلافی و بازگشت است؛ چیزی که در مکاتب دیگر وجود ندارد. 

تبیین لزوم دینی بودن حقوق از دیدگاه اسلام

 

از دیدگاه اسلام، منطقا لازم است حقوق دینی و اسلامی باشد. این لزوم با دو منطق قابل تبیین است: 1- منطق خداشناسی و توحید: بر اساس توحید نظری، خداوند تنها آفریدگار جهان و انسان و در نتیجه، تنها مالک حقیقی و صاحب اختیار مطلق است که بر اساس علم و حکمت خود، به تدبیر جهان و انسان می پردازد که آن توحید در خالقیت و ربوبیت تکوینی می باشد. به علاوه، از انسان می خواهد تنها از فرامین او اطاعت کند و از اطاعت هر کس دیگر؛ جز با اجازه و دستور او، بپرهیزد که توحید در ربوبیت تشریعی، اطاعت و عبادت می باشد. بخش اعظم فرامین الهی به حوزه روابط حقوقی مربوط می شود. پس لازمه پذیرش توحید و پرهیز از هر گونه شرک عملی این است که انسان فقط در برابر قوانین الهی فروتن باشد و از پذیرش و اطاعت هر قانون دیگری؛ جز با اجازه و دستور او، پرهیز کند؛ هر چند عنوانهای زیبا و فریبای مردم سالاری، دموکراسی، قرارداد اجتماعی و امثال آن را داشته باشد. 2- منطق انسان شناسی و قانونگذاری: قانونگذار باید از اوصاف، شرایط، صلاحیتها و مصونیتهای چهارگانه ای برخوردار باشد که انسان نه تنها به صورت فردی؛ بلکه به صورت جمعی نیز به طور کامل، واجد آنها نیست و در برابر، تنها خداوند متعال به طور کامل، واجد آنهاست. این ویژگیها عبارتند از: 1- صلاحیت علمی 2- صلاحیت اخلاقی 3- مصونیت از آفات 4- برتری واقعی که هیچ انسانی به طور کامل آنها را دارا نیست و می توان چنین نتیجه گرفت که تنها خداوند است که هم حق و هم توان قانونگذاری خوب و مناسب را دارد و هیچکس به جز او نه می تواند و نه حق دارد به وضع قانون بپردازد؛ مگر به اجازه او و در چارچوبی که او معین می کند. این حقیقتی است که در آیات فراوانی از قرآن کریم نیز به آنها اشاره شده است. 

حقوق تطبیقی

 

حقوق تطبیقی شاخه ای مستقل از دانش حقوق است که با روش مخصوص « مقایسه ای - سنجشی - گزینشی » به مطالعه حقوق می پردازد و اهداف چندگانه زیر را دارد: 1- اصلاح قانون ملی 2- کمک به دادگاههای داخلی در اجرای قانون خارجی 3- کمک به دادگاهها و مراجع رسیدگی بین المللی 4- کمک به انجام توسعه تجارت بین المللی 5- کمک به ثبات و گسترش روابط بین دولتها 6- مبنا قرار گرفتن برای طبقه بندی نظامهای حقوقی. 

حقوق بین الملل

 

حقوق بین الملل به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود که اولی را می توان به عنوان رشته ای از علم حقوق و آن دسته از قواعد حقوقی دانست که از روابط بین المللی دولتها، سازمانهای بین المللی، شرکتها و افراد - از آن نظر که به حاکمیت مربوط می شوند - بحث می کند و موضوعهای آن عبارتند از: کلیات، منابع حقوق بین الملل، اشخاص حقوق بین الملل، حقوق سازمانهای بین المللی، حل مسالمت آمیز اختلافهای بین المللی، حقوق دریاها و حقوق هوا و فضا. اما حقوق بین الملل خصوصی رشته ای از علم حقوق است که روابط خصوصی افراد را در سطح زندگی بین المللی، تنظیم می کند. موضوعات حقوق بین الملل خصوصی عبارتند از: تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض دادگاهها.