کارائی « صندوق بازنشستگی کارکنان دولت » و « صندوق رفاه بازنشستگان » چیست؟

 

« حقوق بازنشستگی و وظیفه » ای که به « بازنشستگان » یا « بازماندگان آنها »، پرداخت می شود « وجوه »ی است که طبق « قانون »، در مدت « خدمت کارمندان »، به عنوان « کسور »، از « حقوق و مقرری آنها »، برداشت و در یک « صندوق مخصوص »، « پس انداز » می شود. طبق « قانون »، در صورت « کافی نبودن وجوه صندوق بازنشستگی »، « دولت » مکلف است « کمبود آن » را از محل « درآمد عمومی »، « تأمین » و « پرداخت » نماید. « وجوه صندوق بازنشستگی » منحصراً، برای « پرداخت حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه » و « استرداد کسور بازنشستگی »، است و به هیچ وجه، نباید به مصرف دیگری، برسد. « تصرف » در « وجوه صندوق بازنشستگی »، « اختلاس در اموال دولتی » محسوب می گردد. « سازمانها و مؤسساتی که مشمول قانون استخدام کشوری نیستند » معمولاً، « صندوق بازنشستگی خاص خود » را دارند. 

« حقوق وظیفه » چیست و « نحوه تعیین ترتیب آن » چگونه است؟

 

« حقوق وظیفه » « مستمری ثابت »ی است که در صورت « از کارافتادگی »، « نقص عضو مستخدم » یا در صورت « فوت »، به « بازماندگانش »، داده می شود. « حقوق وظیفه » در صورت « پرداخت به شخص مستخدم »، « حقوق وظیفه از کارافتادگی » و در صورت « پرداخت به بازماندگان مستخدم »، « حقوق وظیفه وارث » نامیده می شود. « حقوق وظیفه از کارافتادگی » بر حسب اینکه « حادثه » ناشی از « کار مستخدم »، باشد یا ناشی از « کار »، نباشد، « متفاوت » می باشد. هر گاه، « مستخدم رسمی » به علت « حادثه ناشی از کار »، « علیل » یا « ناقص » شده و از « کار کردن »، بازبماند، تمام « حقوق » و « فوق العاده » او به عنوان « حقوق وظیفه »، به او، پرداخت می شود؛ اما اگر « مستخدم رسمی » به علت « حادثه ای ناشی از غیر کار »، « علیل » یا « ناقص » شده و از « کار کردن »، بازبماند، « حقوق وظیفه » او برابر با « یک سیم متوسط حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق العاده شغل ضرب در سنوات خدمت »، خواهد بود؛ به شرط آنکه این « مستمری » از « متوسط حقوق او »، تجاوز نکند. هر گاه، « مستخدم رسمی » به علت « حادثه »ای، « ناقص » شود و « مدت سنوات خدمت او » از 15 سال، کمتر باشد، « مدت خدمت او » 15 سال احتساب می گردد. همچنین، « حقوق وظیفه وراث مستخدمی که معلولیت او ناشی از کار، نبوده و فوت شده - اعم از اینکه به سن بازنشستگی، رسیده یا نرسیده باشد » « نصف حقوق وظیفه او با رعایت شرایط قانونی » خواهد بود؛ اما « حقوق وظیفه وراث مستخدمی که در موقع انجام کار یا به علت آن، تلف یا کشته شده باشد » « تمام متوسط حقوق وی » می باشد. هر گاه، « مستخدم رسمی » « فوت » شود - خواه، به حد « بازنشستگی »، رسیده یا نرسیده باشد - در تاریخ « فوت »، « بازنشسته » محسوب و « چهار پنجم حقوق بازنشستگی او » به « وراث قانونی وی »، پرداخت می شود.

« وراث دارای استحقاق حقوق وظیفه » عبارتند از: 1- « فرزندان یا نوادگانی که پدر و مادرشان فوت شده و در کفالت متوفی، بوده اند ». 2- « زوج یا زوجه ». 3- « پدر و مادری که در کفالت متوفی، بوده اند ». « وراث مستحق حقوق وظیفه » زمانی این « حقوق » را اخذ می کنند که دارای شرایط زیر، باشند: 1- دارای « فرزندان و نوادگان ذکور کمتر از 20 سال »، باشند؛ مگر اینکه « مشغول تحصیلات عالی » باشند که در این صورت، « حقوق وظیفه آنها » در پایان بیست و پنج سالگی، قطع خواهد شد. 2- دارای « فرزندان و نوادگان اناث تا 20 سالگی؛ به شرط آنکه شوهر نداشته باشند و اگر « مشغول تحصیلات عالی » بوده و شوهر نداشته باشند، « حقوق وظیفه آنها » در پایان بیست و پنج سالگی آنان، قطع خواهد شد. 3- « مادر متوفی؛ به شرط نداشتن شوهر ». 4- « عیال دائمی متوفی تا زمانی که شوهر اختیار نکرده باشد ». 5- « شوهر تحت کفالت متوفی؛ در صورت علیل و از کارافتاده بودن ». 6- « فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص العضو مستخدم متوفی که مادام العمر، قادر به انجام کار، نباشند ».

« حقوق وظیفه وراث مستخدمین » « مشمول مقررات قانون مدنی راجع به ارث » نیست و قاعده « للذکر مثل حظ الانثیین » در مورد آنها، اجراء نمی شود. « حقوق وظیفه وراث » به طور « مساوی »، بین « وراث قانونی »، قسمت می شود و اگر طبق « قانون »، « سهم یک از وراث » قطع شود، « به تساوی »، به « سهام بقیه وراث »، افزوده خواهد شد. در حال حاضر، « حداقل حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی و حقوق وظیفه » نباید از 23/000 ریال، کمتر باشد. در صورت « دریافت هر گونه وجهی از وجوه کشور، در قبال خدمت مستمر »، « اخذ حقوق وظیفه » « ممنوع » است. همچنین « دریافت دو حقوق وظیفه یا حقوق وظیفه و بازنشستگی با هم » از « مؤسسات دولتی »، « ممنوع » می باشد. در صورتی که شخص « مستحق دریافت دو حقوق وظیفه یا یک حقوق وظیفه و یک حقوق بازنشستگی » باشد، در « استفاده از هر یک از آنها »، « مخیر » است. 

« آثار بازنشستگی » چیست و « شرایط دریافت مستمری » چگونه است"

 

آثار بازنشستگی » شامل موارد زیر، است: 1- « خاتمه خدمت ». 2- « حقوق بازنشستگی ». « بازنشستگی » موجب « خاتمه خدمت » می گردد. از تاریخ « ابلاغ حکم بازنشستگی »، « صلاحیت ادامه خدمت » از « مستخدم بازنشسته »، « سلب » شده و « هر گونه عمل اداری » بعد از این تاریخ، « اثر قانونی » نخواهد داشت. اگر بنا به دلائلی، « دولت » به « وجود کارمندان بازنشسته »، نیاز پیدا کند، « اعاده آنها به خدمت » مستلزم « مجوز قانونی » و « ابلاغ جدید » خواهد بود. « اصل کلی » این است که « اشتغال بازنشستگان در سازمانهای اداری » « ممنوع » بوده و « پرداخت هر گونه وجهی از این بابت، از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات مربوط به آنها » در حکم « تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی »، است. همچنین، « اشتغال مجدد بازنشستگان در مؤسسات با مجوز قانونی » موجب « قطع حقوق بازنشستگی آنان در مدت اشتغال یا تصدی مقام مربوط » خواهد شد. « حقوق بازنشستگی » « مستمری ثابت »ی است که در برابر « خدمات گذشته مستخدم بازنشسته »، به طور « مادام العمر »، به وی، داده می شود. « حقوق بازنشستگان » همانند « حقوق عادی »، به طور « ماهانه » و در « محل اقامت آنها »، « قابل پرداخت » است. « حقوق بازنشستگان » برای « تمام عمر »، می باشد.

مسائل زیر سبب « محرومیت کارمند از اخذ حقوق بازنشستگی » می شود: 1- « ترک تابعیت ایران ». 2- « محکومیت به کیفرهائی که اصالتاً و تبعاً، موجب محرومیت از حقوق اجتماعی، می شود ». با « داشتن حقوق بازنشستگی »، « اخذ هر گونه حقوق و مستمری دیگر از خزانه دولت » « ممنوع » است. « توقیف حقوق بازنشستگی و وظیفه » در قبال « مطالبات دولت » یا « محکومیت حقوقی » و ...، فقط، تا میزان یک چهارم « حقوق بازنشستگی »، « جایز » می باشد. در صورت « تغییر ضریب جدول مستخدمان رسمی شاغل »، « دولت » باید به نسبتی که « هزینه زندگی » موجب این « تغییر » شده، « حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران » را « ترمیم » نماید. 

« بازنشستگی » در « حقوق ایران »

 

« بازنشستگی » یا « تقاعد » « ترتیب »ی است که به موجب آن، « دولت » به « خدمت کارمندی که او را به علت کبر سن یا فرسودگی، قادر به ادامه کار، نمی داند »، « خاتمه » می دهد و برای او، « مستمری ثابت »ی معین می کند. « هدف اساسی بازنشستگی » آن است که « عناصر تازه نفس و جوان » به تدریج، « جانشین عناصر پیر و فرسوده » شوند. « بازنشستگی » موجب « خاتمه خدمت و بیکاری گروهی از کارمندان » و در نتیجه، سبب « محروم شدن دولت از خدمت آنها و تحمیل آنان بر بودجه کشور » می شود. برای اینکه « دولت » از « وجود کارمندان باسابقه ای که به سن بازنشستگی، رسیده اند »، به طور ناگهانی، « محروم » نشود، « اصل » بر این، است که « تصمیم بازنشستگی » یک « ایقاع اداری »؛ یعنی « یک عمل حقوقی یکجانبه » تلقی می شود. « تصویب بازنشستگی » مؤکول به « نظر مقامات اداری »، است. « مقامات اداری » حق دارند « بدون توجیه کارمند » وی را « بازنشسته » کرده از از « بازنشسته کردن وی »، خودداری ورزند. « قانونگذار » « دولت » را مکلف می کند که « کارمندانی را که به سن معینی، رسیده اند » به اجبار، « بازنشسته » کند. « صلاحیت دولت در بازنشسته کردن اجباری کارمندان » یک « صلاحیت تکلیفی » است؛ نه « اختیاری ». « دستگاههای اجرائی » می توانند تحت شرایط زیر، « کارمند » خود را « بازنشسته » نمایند: 1- « بازنشستگی بنا به درخواست کارمند ». 2- « بازنشستگی بنا به خواست دستگاه اجرائی ». « بازنشستگی بنا به درخواست کارمند » با احراز شرایط زیر، ممکن است: 1- « داشتن حداقل 30 سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی ». 2- « دارا بودن حداقل 65 سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی ». در « بازنشستگی بنا به درخواست کارمند »، برای « متصدیان مشاغل سخت و زیان آور »، « جانبازان » و « معلولان »، « شرط سنی » و « شرط سابقه خدمت 5 سال کمتر از نصاب فوق » است و « شرط سنی » برای « بانوان »، منظور نمی گردد. همچنین، « اداره » مکلف نیست حتی با احراز شرایط، « درخواست کارمند » را مبنی بر « بازنشسته شدن »، بپذیرد.

طبق « قانون مدیریت خدمات کشوری »، « دستگاههای اجرائی » مکلف هستند « کارمندان »ی را با شرایط زیر، « رأساً »، و « بدون تقاضای کارمند » « بازنشسته » کنند: 1- « کارمندانی با 60 سال سن و 30 سال سابقه خدمت، برای مشاغل غیرتخصصی ». 2- « کارمندانی با 65 سال سن و 35 سال سابقه خدمت، برای مشاغل تخصصی ». « دستگاههای اجرائی » مکلف هستند « کارمندان دارای 65 سال سن و حداقل، 25 سال خدمت » را « بازنشسته » نمایند. « سقف سنی » برای « مشاغل تخصصی »، 70 سال است. « کارمندان مشاغل تخصصی » ای که « سابقه خدمت » آنها کمتر از 25 سال، است اگر بیش ار 20 سال « خدمت »، داشته باشند، می توانند تا « رسیدن به 25 سال سابقه »، « ادامه خدمت » دهند؛ در غیر این صورت، « بازخرید » می شوند. « میزان حقوق بازنشستگی » عبارت است از: « یک سیم معدل حقوق ثابت و مزایای دریافتی در 2 سال خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی ». « حقوق وظیفه مستمری بگیران » نیز، مشابه « میزان حقوق بازنشستگی »، است. در هنگام « تعیین حقوق بازنشستگی »، به « کارمندان دارای بیش از 30 سال خدمت »، به ازای « هر سال خدمت مازاد »، « دو و نیم درصد رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی » علاوه بر « حقوق بازنشستگی آنان »، « محاسبه » و « پرداخت » می شود. قبل از « تصویب اصلاحیه جدید »، « شاغلین مشاغل تخصصی »؛ شامل « قضات دیوان عالی کشور »، « قضات دادگاه عالی انتظامی قضات »، « استادان »، « پزشکان » و « افسران شهربانی کل کشور »، می توانستند تا 70 سالگی، « خدمت » کنند؛ اما با « اصلاحیه جدید »، « مفهوم مشاغل تخصصی » « افراد متخصص دیگر » را نیز، در برمی گیرد. طبق « قانون استخدام کشوری سابق »، « دولت » می توانست « مستخدمین رسمی » را با « افزودن حداکثر 10 سال سنوات ارفاقی به مدت خدمت آنها »، « بازنشسته » کند. همچنین، پیش از « موعد بازنشستگی » با « حداقل سن و سابقه خدمت »، اقدام به « بازنشسته کردن » فرد « کارمند »، می نمود؛ اما امروزه، با « اصلاحیه جدید »، این « مقررات » ملغی شده است. 

احکام « حقوق ماهانه »

 

« وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شهرداریهائی که جنبه محلی دارند » باید جهت « رفع تبعیض در پرداختها »، قبل از « هر نوع تغییر در حقوق مزایای مستخدمین خود »، « موافقت شورای حقوق و دستمزد » را جلب نماید. « تعیین حداکثر » برای « شاغلان »، از لحاظ « حفظ تعادل بازار کار و دستمزد »، « لازم » است؛ اما در مورد « بازنشستگان » که طبق « حداکثر تا دو سوم حقوق بازنشستگی » به آنها، پرداخت می شود، « منصفانه » نیست. « سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور » مکلف است قبل از پایان هر سال، « حداقل و حداکثرهای سال بعد » را برای « تصویب »، به « هیئت وزیران »، « پیشنهاد » کند. منظور از « حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت »، « جمع حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر مستخدمین پیش از وضع کسور قانونی » است. « میزان حقوق ماهانه مستخدمین » طبق « قانون »، معین می گردد و جز توسط « قانون »، « قابل افزایش » نیست. لذا، « پرداخت هر وجه »ی بدون « مجوز قانونی »، « جرم » بوده و « قابل تعقیب کیفری » است. « شرط استحقاق دریافت حقوق و مزایای شغلی » « انجام خدمت » است و « بدون انجام خدمت » « حق دریافت حقوق » برای « مستخدم »، وجود نخواهد داشت؛ مگر اینکه « قانون خاص »ی وضع شده باشد؛ مانند « مرخصی استعلاجی »، « حقوق آمادگی به خدمت » و ... . « حقوق و مقرری مستخدمین » در موارد « اجرای احکام دادگاهها » و « بازداشت اموال مدیون »، به کل، « قابل توقیف » نیست. در « توقیف اموال مستخدمین »، اگر « مدیون » « معیل » یا « صاحب اولاد » باشد، یک چهارم وگرنه، یک سوم از « حقوق مستخدم » « بازداشت » و به « بستانکاران »، پرداخت می شود. همچنین، « ارجاع دو شغل متمایز با دو حقوق به کارمند » « ممنوع » می باشد.