تغییر « گروه شغلی » و نحوه « افزایش سالانه حقوق مستخدم عمومی » چگونه است؟

 

یک « نظام استخدامی » خوب بر دو « اصل »، استوار است: 1- « سپردن کار به دیگران ». 2- « پاداش دادن به مستخدمین لایق و شایسته ». برای « تأمین حسن مدیریت دستگاهها » و « رفع تبعیض در بین کارمندان »، لازم است: 1- « گزینش مستخدمین »، « تغییر گروه آنها » و « انتصاب ایشان » بر اساس « معلومات »، « تجربه » و « کاردانی »، باشد. 2- در « فواصل معین »، « لیاقت و شایستگی مستخدمین » توسط « کمیسیونهای بی طرف »، « ارزیابی » شود. هر کدام از « مشاغل »، حداکثر، در 5 رتبه « مقدماتی »، « پایه »، « ارشد »، « خبره » و « عالی »، « طبقه بندی » شده است.« شاغلین » در « بدو استخدام »، در « رتبه مقدماتی »، قرار می گیرند و بر اساس عواملی؛ نظیر « ابتکار »، « خلاقیت »، « افزایش مهارتها » و ...،  بر اساس « ضوابط شورای توسعه مدیریت » و بر حسب « امتیازات مکتسبه »، به سطح « ارشد »، « خبره » و « عالی »، « ارتقاء » می یابند. « افزایش ضریب ریالی » همه ساله، در « بودجه کل کشور »، « پیش بینی » و به « تصویب مجلس شورای اسلامی »، می رسد. به تبع « افزایش ضریب ریالی »، « اشل حقوقی »؛ یعنی « میزان پرداختی از بابت حق شغل و شاغل و مزایای حقوق » نیز، « قابل افزایش » است. در صورت « ضرورت » و با « رضایت مستخدم »، می توان « پست »ی را در « گروه پائینتر »، به او، « ارجاع » کرد. « تنزل گروه » همانند « ارتقاء گروه » مستلزم وجود « پست سازمانی بدون متصدی » و « دارا بودن شرایط احراز شغل » است؛ اما « گذراندن امتحان » برای « مستخدم »، لازم نیست. « مستخدمین »ی که « تنزل گروه » می یابند « ما به التفاوت حقوق مبنای گروه قبلی با گروه جدید به اضافه مجموع افزایشهای سالانه قبلی » را دریافت خواهند کرد. « مستخدم »ی که از « خدمت »، « استعفاء » کند اگر « داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود یا گروه پائینتر » باشد، « اداره » می تواند او را از « گذراندن امتحان »، « معاف » نماید؛ اما اگر « داوطلب گروه بالاتر » باشد، باید « دوره آزمایشی » را بگذراند؛ اما اگر خود « اداره » خواست، می تواند او را از « امتحان »، « معاف » کند.

در دو مورد، می توان به « مستخدم »، « گروه بالاتر ( گروه تشویقی ) » را اعطاء نمود:1- وقتی « مستخدم » به « شهادت »، رسیده باشد. ( در دو گروه بالاتر از سایرین ) 2- « آزادگان »، « جانبازان »، « مدیران »، « مستخدمینی که خدمات برجسته انجام داده اند » و « رزمندگانی که حداقل، 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب، در جبهه، بوده اند ». « شرط افزایش سالانه حقوق مستخدمین » « ابراز لیاقت، شایستگی،  کاردانی، استعداد و رشد فکری و تجربی مستخدم در مشاغل » است. 

تعریف « حقوق ماهانه »، « مزایای شغلی »، « جدول حقوق »، « امتیاز شغل و شاغل »، « ضریب ریالی » و « نحوه محاسبه حقوق »

 

« حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرائی » بر اساس عوامل مربوط به « شغل » و « شاغل »، بر مبنای « امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مزبور » ضرب در « ضریب ریالی » است. « حقوق بازنشستگان و مؤظفین یا مستمری بگیران » نیز، بر مبنای « امتیاز حاصل از نتایج عوامل مربوط به شغل و شاغل » ضرب در « ضریب ریالی »، است. هر « طبقه شغلی » دارای « امتیاز »ی، است که « مبنای محاسبه حق شغل کارمند » می باشد. « مبلغ پرداختی به حق شغل در یک طبقه » برابر است با « حاصلضرب ضریب ریالی در امتیاز آن گروه » طبق « جول حق شغل کارمندان کشوری »، « حق شغل یک کارمند در گروه یک و دو » 4/000 « امتیاز » است که با ضرب آن در « ضریب ریالی ( 500 ریال ) » « حق شغل » او می شود دو میلیون ریال. همچنین، طبق « جدول حق شغل قضات دادگستری »، « امتیاز یک قاضی در گروه یک » 16/000 است که با ضرب در « ضریب ریالی ( 500 ریال ) »، « حق شغل » او می شود هشت میلیون ریال. بعد از « محاسبه حق شغل »، باید « حق شاغل »؛ یعنی « امتیاز متصدی شغل » را نیز، محاسبه و به « مبلغ حق شغل او »، اضافه نمود. « امتیاز حق شاغل » در حداقل، 1/000 و در حداکثر، 45/000 است که با ضرب در « ضریب ریالی »، می توان « میزان پرداختی به یک کارمند از بابت حق شاغل » را مشخص نمود. « حق شغل » و « حق شاغل » « حقوق ثابت ماهانه یک کارمند » تلقی می شود. علاوه بر « حقوق ثابت »، « فوق العاده های متعدد »ی نیز، به « کارمندان »، « قابل پرداخت » است که از آن جمله، می توان به موارد زیر، اشاره نمود: « فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا »، « فوق العاده سختی کار در محیط ناسالم »، « کمک هزینه عائله مندی و اولاد »، « عیدی »، « پاداش » و ... . هر کدام از « فوق العاده ها » یک « امتیاز » دارد که با « ضرب آن امتیاز در ضریب 5/000 ریال »، « مبلغ آن » معین و مشخص می شود. 

احکام « طبقه بندی مشاغل »

 

« قانون مدیریت خدمات کشوری » بین « شغل » و « مشاغل »، قائل به تفکیک، شده و برای هر کدام، یک « نمره »؛ به نام « امتیاز » یا « « عدد مبناء »، معین کرده است. « امتیاز » یا « عدد مبناء » « پایه محاسبه میزان حقوق پرداختی به کارمند، از بابت شغل و شاغل؛ یعنی شخص او به عنوان متصدی شغل »، قرار می گیرد. طبق « قانون مدیریت خدمات کشوری »، کلیه « مشاغل » این « قانون » بر اساس عواملی؛ نظیر « اهمیت و پیچیدگی وظائف »، « سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز »، به یکی از « طبقات جدول حق شغل »، اختصاص می یابند. « هر طبقه از مشاغل مندرج در جدول حق شغل » دارای « امتیاز »ی، است که « مبنای محاسبه حقوق پرداختی از بابت شغل » می باشد. به منظور « تعیین امتیاز شغلها »، هر کدام از « مشاغل » در « جدول حقوق »، متناسب با « ویژگیها »، حداکثر، در 5 رتبه « مقدماتی »، « پایه »، « ارشد »، « خبره » و « عالی »، توسط « شورای توسعه مدیریت و منابع انسانی »، « طبقه بندی » می شود. طبق « قانون »، « رتبه های خبره و عالی » به « مشاغل کارشناسی و بالاتر » تخصیص داده می شود و از « حقوق آن »، بهره مند می گردند. طبق « آئین نامه » ای که به « پیشنهاد سازمان مدیریت »، به « تصویب هیئت وزیران »، می رسد، ممکن است « افراد »ی که علاوه بر « شرایط عمومی »، « دارای تخصص و مهارت بیشتر »ی هستند از « طی برخی رتبه ها »، « معاف » می شوند و در « یکی از رتبه ها در طبقه بالاتر »، اختصاص می یابند. کلیه « شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری » طبق عواملی؛ نظیر « تحصیلات »، « گذراندن دوره های آموزشی »، « مهارت »، « سنوات خدمت » و « تجربه »، از « امتیاز حق شاغل » که حداقل آن 1/000 و حداکثر آن 4/500 می باشد، بهره مند می گردند. « حداکثر امتیاز حق شاغل » برای هر نفر، از 75 درصد « امتیاز شغل » وی، تجاوز نخواهد کرد. اگر « امتیاز حق شاغل » یک کارمند 1/000 باشد، « حق شاغل » او عبارت از از « حاصلضرب ریالی ( مبلغ 500 ریال ) در امتیاز حق شاغل »؛ یعنی 500/000 ریال که بعداً، این مبلغ باید به « حق شغل » او که اگر مبلغ 700/000 ریال باشد، اضافه شود که در نتیجه، « حقوق ثابت » کارمند « مجموع مبلغ حق شغل و حق شاغل او » خواهد بود. « ضریب ریالی » « مبلغ »ی است که بر اساس « شاخص هزینه زندگی و تورم »، در « لایحه بودجه کشور »، هر ساله، « پیش بینی » و به « تصویب مجلس شورای اسلامی »، می رسد. در حال حاضر، « ضریب ریالی » مبلغ 500 ریال است. در سالهای آینده، « ضریب ریالی » حداقل، به اندازه « نرخ تورم » که هر ساله، از سوی « بانک مرکزی »، اعلام و به « تصویب مجلس شورای اسلامی »، می رسد، خواهد بود. « جداول حق شغل و تخصیص هر کدام از مشاغل به جداول مزبور »، همچنین، « ارزیابی عوامل مربوط به شاغل و تعیین امتیاز آن » توسط « شورای توسعه مدیریت و توسعه منابع انسانی »، « تصویب » و به موقع « اجراء »، گذاشته می شود. 

ضوابط تخصیص « طبقات شغلی » به « گروههای جدول حقوقی »، چیست؟

 

« سازمان امور اداری و استخدامی کشور » مکلف است هر یک از « مشاغل وزارتخانه ها یا مؤسسات مشمول قانون » را در یکی از « رسته ها »، قرار دهد تا « مستخدمین رسمی » به « اقتضای شغل استخدامی »، بتوانند در یکی از « رسته های شغلی »، قرار گیرند. « مشاغل وزارتخانه ها و سازمان مشمول قانون » زمانی « رسمیت » خواهند داشت که « شرح رشته شغلی آنها » به « تصویب مقامات سازمان امور اداری و استخدامی کشور »، رسیده باشد. « طبقه هر رشته شغلی » از لحاظ « اهمیت »، پائینترین سطح آن « رشته شغلی » محسوب می شود. « شرح رشته شغلی » عبارت است از « شرحی که برای مشخص کردن مسئولیتها و تعیین شرایط احراز مشاغل قابل تخصیص به آنها، تهیه می شود ». « شرح رشته شغلی » حاوی « عنوان »، « تعریف »، « نمونه ای از وظائف »، « حداقل شرایط احراز » و نیز، « تاریخ تصویب » و « شماره تشخیص که مبین رسته، رشته و طبقات آن مشاغل است »، می باشد. مطابق « طرح طبقه بندی مشاغل مصوب شورای سازمان امور اداری و استخدامی سال 1351 هجری شمسی »، تاکنون، در « مشاغل عمومی »، 8 « رسته اصلی » به شرح زیر، مشخص شده است: 1- « رسته آموزشی و فرهنگی ». 2- « رسته اداری و مالی ». 3- « رسته امور اجتماعی ». 4- « رسته بهداشتی و درمانی ». 5- « رسته خدمات ». 6- « رسته کشاورزی و محیط زیست ». 7- « رسته فنی و مهندسی ». 8- « رسته فرابری داده ها ». اصولی که « مشاغل » باید بر اساس آنها، به « گروههای جدول حقوق »، تخصیص داده شوند در « آئین نامه طبقه بندی مشاغل مصوب 1351 هجری شمسی سازمان امور اداری و استخدامی کشور »، مقرر شده است. « آئین نامه طبقه بندی مشاغل 1351 هجری شمسی » در حال حاضر، جای خود را به « قانون نظام هماهنگ پرداخت 1370 هجری شمسی » و « آئین نامه اجرائی مصوب 22 دی 1370 هجری شمسی هیئت وزیران » و « آئین نامه اجرائی مصوب 15 بهمن 1370 هجری شمسی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور »، داده است.

« قانون نظام هماهنگ پرداخت » 11 گروه را مشخص نموده که حداکثر، تا 20 گروه قابل افزایش است؛ اما در حال حاضر، تعداد آنها 16 گروه است. « قانون نظام هماهنگ پرداخت » 11 « گروه مشاغل » را در « جدول حقوقی »، « گروههای ورودی مستخدمین » می نامد. هر « مستخدم » دارای یک « گروه ورودی »، است که بر اساس « مدرک تحصیلی مستخدم » و با در نظر گرفتن « نوع و اهمیت شغل مورد نظر »، در « جدول حقوقی » تعیین و مشخص می شود. « مجموعه مشاغل »ی که « شرایط تحصیلی احراز آنها » « مدرک پایان دوره ابتدائی » و « مدرک سیکل » است حداقل، در « گروه یک »، تخصیص می یابند. « مجموعه مشاغل »ی که « شرایط تحصیلی احراز آنها » « مدرک فوق دیپلم » است حداقل، در « گروه پنج »، « مجموعه مشاغل »ی که « شرایط تحصیلی احراز آنها » « مدرک لیسانس » می باشد حداقل، در « گروه هفت »، « مجموعه مشاغل »ی که « شرایط تحصیلی احراز آنها » « مدرک فوق لیسانس » است حداقل در « گروه نه »، و « مجموعه مشاغل »ی که « شرایط تحصیلی احراز آنها » « مدرک دکترا » است حداقل، در « گروه ده »، تخصیص می یابند. « حداقل ضابطه احراز گروههای ورودی » « داشتن مدرک تحصیلی  در یک از مقاطع تحصیلی » می باشد. « آئین نامه طبقه بندی مشاغل » برای « مشاغل مدیریت و سرپرستی »، 3 « طبقه شغلی » ( مدیر ) در نظر گرفته است که با « داشتن مدرک تحصیلی »؛ مانند « کارشناسی »، « کارشناسی ارشد »، « دکترا » و نیز، « تجربه کاری »، به « گروههای ده، یازده و دوازده »، قابل تخصیص هستند. « تخصیص مشاغل عادی وزارتخانه ها و مؤسسات معمولاً، تا گروه نه »، با « تصویب کمیته مرحله دوم اجرای قانون استخدام کشوری »، صورت می گیرد. « تخصیص مشاغل مدیریت و سرپرستی به گروههای ده، یازده و دوازده، به « پیشنهاد کمیته مرحله دوم اجرای قانون استخدام کشوری » و « تصویب وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط » و با « تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور »، انجام می شود.  در صورت ضرورت، می توان « مستخدمین »ی را که « شرایط احراز گروههای ده، یازده و دوازده » را دارند به « مشاغل مدیریت و سرپرستی »، گماشت؛ اما این قبیل « انتصابات » موجب « تخصیص آنها به گروههای مزبور » نخواهد بود. مطابق « قانون نظام هماهنگ پرداخت »، با « افزایش گروههای جدول حقوق »، می توان « مشاغل مدیریت و سرپرستی » را به « گروههای یازده به بالا »، اختصاص داد. « مشاغل تخصصی، تحقیقی و آموزشی » را نیز، « بدون وجود شرط مدیریت » می توان به « گروههای یازده به بالا »، تخصیص داد. طبق « نظام طبقه بندی مشاغل »، برای « مستخدم »، « تغییر گروه »؛ یعنی « خروج از یک گروه و ورود به گروهی دیگر » امکان ندارد؛ مگر آنکه در « گروه جدید »، « پست خالی » موجود باشد و « مستخدم » نیز، « شرایط لازم » را دارا باشد. هر نوع « تغییر » در « سازمان تفصیلی وزارتخانه ها و مؤسسات مشمول قانون »، منوط به « موافقت قبلی سازمان امور اداری و استخدامی کشور »، خواهد بود.  در صورت بروز اختلاف بین « سازمان امور اداری و استخدامی کشور » و « وزارتخانه ها » و « مؤسسات دولتی »، « هیئت وزیران » « تصمیم مقتضی » را اتخاذ می نمایند. 

نحوه « اجرای طبقه بندی مشاغل » چگونه است؟

 

« مشاغل مختلف یک سازمان » را وقتی می توان به درستی، « طبقه بندی » کرد که: اولاً: « وظائف هر شغل » دقیقاً، تعیین و « شرایط احراز شغل » و « درجه اهمیت و دشواری آن » معلوم گردد. ثانیاً: هر یک از « مشاغل » در یک « طبقه شغلی » و بعد، « هر یک از طبقات شغلی » در « یکی از گروههای جدول حقوق »، قرار گیرد و برای آن، « حقوق » تعیین شود. « اطلاعات لازم درباره مشاغل » توسط « متصدیان طبقه بندی مشاغل »، از طریق « پرسشنامه » و « مصاحبه »، « جمع آوری » و سپس، « طبقه بندی » می گردد. به « گردآوری اطلاعات مربوط به ماهیت هر شغل »، در اصطلاح، « تجزیه شغل » گفته می شود. همچنین، به « فهرست وظائف و مسئولیتهای هر شغل »، « شرح شغل » اطلاق می گردد. « شغل » عبارت است از « مجموع وظائف و مسئولیتهای مرتبط و مستمر و مشخص »ی که از طرف « امور اداری و استخدامی کشور »، به عنوان « کار واحد » شناخته می شود. » « پست ثابت سازمانی » نیز، عبارت است از « محل »ی که در « سازمان وزارتخانه و مؤسسات دولتی »، به صورت « مستمر »، برای « یک شغل »، در نظر گرفته شده؛ اعم از اینکه دارای « متصدی » باشد یا نه. یک « شغل » ممکن است چند « پست سازمانی » داشته باشد. « وجود چند شغل ثابت سازمانی در یک سازمان » که از نظر « مسئولیتها » و « دشواری کار »، مشابه یکدیگر بوده و « شرایط احراز آنها » یکی است؛ به گونه ای که بتوان « نام واحدی » بر آنها، « اطلاق » کرد، « یک طبقه شغلی » نامیده می شود؛ مانند « طبقه شغلی بایگان » یا « طبقه شغلی حسابدار ». « یک یا چند طبقه شغلی » می تواند « یک رشته شغلی » را تشکیل دهد. چند « رشته شغلی » که از لحاظ « نوع کار »، « رشته تحصیلی » و « تجربی »، « وابستگی نزدیکی » با هم، داشته باشند در مجموع، یک « رسته شغلی» را تشکیل می دهند.