مفهوم « طبقه بندی مشاغل » چیست؟

 

« قانون استخدام کشوری » بر اساس « نظام طبقه بندی مشاغل »، طرح و پایه ریزی شده است. « نظام طبقه بندی مشاغل » عبارت است از: « « طبقه بندی مشاغل موجود در یک سازمان » بر اساس « تشابه وظائف و مسئولیتها و شرایط احراز آنها » و سپس، « قرار دادن مشاغل مزبور در درجات و طبقات ». » هدف از « طبقه بندی مشاغل »، « برقراری رابطه صحیح و منطقی » بین « مسئولیتهای هر شغل »، « شرایط احراز آنها »، « حقوق و مزایای پرداختی به این مشاغل » و « از بین بردن بی عدالتی در پرداختها » و « ایجاد نظم در سازمان و مدیریت » است. از میان « اهداف طبقه بندی مشاغل »، مهمترین « هدف » این طرح « برقراری رابطه صحیح بین سه عامل زیر » است: 1- « وظائف و مسئولیتهای هر شغل ». 2- « شرایط احراز آنها ». 3- « حقوق و مزایای این مشاغل ». اهم « نقشهای طرح طبقه بندی مشاغل » در « نیل به اهداف استخدامی »، به شرح زیر، خلاصه می گردد: 1- « تعیین شرایط احراز مشاغل برای استفاده صحیح از تخصصها و مهارتها ». 2- « رفع تبعیض در پرداخت حقوق و مزایای مستخدمین ». 3- « شناخت نیازمندیهای آموزشی دستگاههای دولتی از نظر تخصص و تجربه ». 4- « تشخیص و اعمال متناسبترین روشهای انجام کار و حذف تشریفات غیرضرور در هر شغل ، از طریق تجزیه وظائف و ارائه اطلاعات لازم به متخصصان ». « طبقه بندی مشاغل » و « شرح شغل » وسیله لازمی است برای: 1- « اجرای اصل حقوق مساوی برای کار مساوی و تأمین عدالت در پرداختها ». 2- « اطلاعات مهمی که از آن، برای تقسیم کار، سازماندهی دستگاه اداری، تعیین شرایط واقعی احراز مشاغل، ترسیم نمودارهای سازمانی و تهیه راهنمای سازمانی، استفاده می گردد ». 3- « تثبیت سازمان و تنظیم روابط کارمندان به وسیله مدیران ». 

دایره شمول « قانون مدیریت خدمات کشوری » تا چه حد است؟

 

« سیاست کلی قانون مدیریت خدمات کشوری » آن است که این « قانون » شامل « همه کارمندان »، گشته و از « تنوع مقررات استخدامی » و « تبعیض »، جلوگیری به عمل آید؛ مگر در مواردی که به جهت « سیاسی » یا « فنی » یا بنا به « مقتضیات خاص خود »، از « شمول آن »، خارج شوند. « سازمانها »ئی که « مشمول قانون مدیریت » هستند عبارتند از: کلیه « وزارتخانه ها »، « مؤسسات دولتی »، « شرکتهای دولتی »، « نهادهای عمومی غیردولتی » و کلیه « دستگاههائی که شمول قانون بر آنها، مستلزم ذکر نام است؛ از جمله، شرکت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی ». همچنین، « سازمانها »ئی که از « شمول قانون مدیریت خدمات کشوری »، خارجند عبارتند از: 1- « سازمانهائی که زیر نظر رهبری، اداره می شوند؛ از جمله، نیروهای نظامی و انتظامی ». 2- « وزارت اطلاعات »، « کارمندان سیاسی » و « کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه ». 3- « قضات دادگستری »، « اعضای هیئت علمی دانشگاهها »، « هیئتهای مستشاری دیوان محاسبات »، « شورای نگهبان »، « مجمع تشخیص مصلحت نظام » و « مجلس خبرگان ». 4- « مقامات رده بالای دولت »؛ مانند « رئیس جمهور »، « وزراء »، « معاونان وزراء »، « سفراء »، « استانداران »، « رؤسای دفاتر رئیس جمهور و وزراء؛ در مواردی که از غیر کارمندان رسمی، باشند ». 5- « نهادهای عمومی غیردولتی ای که با تعریف مذکور ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری، تطبیق دارند ».

در « اجرای سیاست کلی خدمات کشوری »، « وظائف متوجه دستگاههای اجرائی » به قرار زیر، است: اولاً: 1- کلیه « اطلاعات »، « اسناد » و « مدارک » را در صورت لزوم، در اختیار « سازمان مدیریت و برنامه ریزی » که « معاونت مدیریت و توسعه منابع انسانی » نامیده می شود، قرار دهند. 2- « دستگاهها » باید « تشکیلات » خود را با رعایت مفاد ماده 29، تهیه و یک نسخه از آن را به « سازمان »، ارسال دارند و « سازمان » نیز، باید حداکثر، ظرف 3 ماه، « مغایرت » یا « عدم مغایرت » آن با « الگوها » و ضوابط » مقرر را اعلام کند. 3- تنظیم « تشکیلات داخلی » آن دسته از « واحدهای دستگاههای اجرائی » که بر اساس « قیمت تمام شده »، اداره می شوند بر عهده آنها، بوده و آنها مؤظفند نسخه ای از « تشکیلات » خود را جهت « تطبیق با ضوابط »، به « سازمان »، ارسال می دارند. 4- « تنظیم شرح وظائف و ایجاد هر گونه پست سازمانی در دستگاههای اجرائی » و « نظارت بر حسن انجام کارها ». - 5- « اصلاح ساختار سازمانی کلیه دستگاههای اجرائی در چارچوب قانون مدیریت ». 6- « تنظیم و اجرای تشکیلات دستگاههای اجرائی در چارچوب  ضوابط مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی ». ثانیاً: برای « هماهنگی » در « تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرائی »، می بایست « شورای حقوق و دستمزد » تشکیل شود که « مصوبات و تصمیمات شورا » پس از « تأیید رئیس جمهور »، « قابل اجرا » می باشد. ثالثاً: جهت « ایجاد تحول در نظام اداری »، « شورای عالی اداری » به « ریاست رئیس جمهور »، تشکیل می شود که عهده دار « اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاهها » و « تنظیم مقررات لازم برای اجرای احکام قانون مدیریت »؛ به استثنای « دستگاهها »ئی که « احکام » آنها در « قانون اساسی »، آمده یا تحت نظر « مقام رهبری »، است.

با تمام مستثنائاتی که بر « قانون مدیریت »، وارد است، این « قانون » « گروههای کثیری از کارکنان دولت » را در برمی گیرد و از این حیث، در حکم « اساسنامه کلی در زمینه امور استخدامی »، است و در هر مورد که « حکم »ی برای « تعیین تکلیف مستخدمین دولت و حتی مستخدمین عمومی غیرمشمول »، وجود نداشته باشد یا در صورتی که طبق « قوانین مربوط »، تابع « احکام عمومی قوانین استخدام » شده باشند، « مشمول این قانون » خواهند بود. « قانون مدیریت خدمات کشوری » در « اصول کلی »، از « قانون سابق استخدام کشوری 1345 هجری شمسی » و « قانون نظام هماهنگ پرداخت 1370 هجری شمسی »، متأثر شده است و « احکام » این « قوانین » در مواردی که « مغایر » با « قانون جدید »، نباشد، « اعتبار قانونی » دارد. همچنین، جهت « متمرکز کردن امور استخدامی مؤسسات دولتی »، « تعیین خط مشی واحد در این امور »، « اجرای صحیح مقررات »، « سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور » به شکل سابق، برگشته است. « شورای حقوق و دستمزد » نیز، با عضویت « سازمان مدیریت و برنامه ریزی »، « وزیر امور اقتصاد و دارائی »، « دو نفر از وزراء، به انتخاب هیئت وزیران »، « رئیس دستگاه ذیربط » و مجموعاً، « دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراء ( به عنوان « ناظر » ) »، تشکیل می شود. 

« شیوه ورود به خدمت در دستگاههای اجرائی » چگونه است؟

 

بر اساس ماده 41 « قانون مدیریت خدمات کشوری »، « ورود به خدمت » و « تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرائی، می باشند » بر اساس « مجوزه های صادره »، « تشکیلات مصوب »، « رعایت مراتب شایستگی » و « برابری فرصتها »، انجام می شود. به علاوه، ماده 42 « قانون مدیریت خدمات کشوری » مقرر می دارد « شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی » عبارتند از: الف- « داشتن حداقل سن 20 سال تمام و حداکثر 40 سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکترا، چهل و پنج سال ». ب- « داشتن تابعیت ایران ». ج- « انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان ». د- « عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر ». ه- « نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر ». و- « دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی یا مدارک همتراز ( برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها، پیش بینی شده است ) ». ز- « داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانائی برای انجام کاری که استخدام می شوند و بر اساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان، به تصویب هیئت وزیران، می رسد. » ح- « اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ». ط- « التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ». ماده 44 این « قانون » نیز، « به کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی » را منوط به « پذیرفته شدن در امتحان عمومی ای، می داند که نتیجه آن به طورعمومی، نشر آگهی می گردد » یا منوط به « پذیرفته شدن در امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیری، است که به تصویب شورای توسعه مدیریت، می رسد ».

« استخدام در دستگاههای اجرائی » به دو روش « رسمی » و « پیمانی »، صورت می گیرد. طبق « قانون مدیریت خدمات کشوری »، « استخدام رسمی » منحصراً، برای « تصدی پستهای ثابت و مستمر در مشاغل حکومتی »، است. « استخدام پیمانی » نیز، برای « تصدی پستهای سازمانی » و برای « مدت معین »ی، صورت می پذیرد. منظور از « مشاغل حاکمیتی »، آن دسته از « امور »ی، است که « تحقق آنها » موجب « اقتدار و حاکمیت کشور »، است و « منافع » آن شامل « همه اقشار جامعه »، می گردد؛ مانند « استقرار نظم و امنیت ». « شاخص استخدام رسمی » « وجود شغل حاکمیتی »، « ثبات آن » و « استمرار آن » می باشد که « شخص » به موجب « حکم مقام صالح »، به آن، منصوب گشته است. « مشاغل »ی که « جنبه حاکمیتی » نداشته و از « ثبات و استمرار لازم »، برخوردار نیستند برای « استخدام پیمانی »، می باشد.

همه « امور مستخدم رسمی »؛ مانند « ترتیب ورود به خدمت »، « حقوق و مزایا »، « ترفیعات » و ...، در « قانون مدیریت خدمات کشوری »، معین شده است. « دولت » نمی تواند « بدون دلیل قانونی »، به « خدمت مستخدم رسمی »، پایان دهد و آنها نیز، نمی توانند هر زمانی که بخواهند، « بدون از دست دادن برخی مزایای خدمت »، از کار، « کناره گیری » نمایند. طبق ماده 46 « قانون مدیریت خدمات کشوری »، کسانی که « شرایط ورود به استخدام رسمی » را کسب می نمایند باید قبل از « ورود به خدمت رسمی »، یک « دوره آزمایشی 3 ساله » را بگذرانند و در صورت « احراز شرایط »، « سوابق دوره آزمایشی آنها » جزء « خدمت رسمی »، محسوب می گردد. طبق ماده 46 « قانون مدیریت خدمات کشوری »: « کسانی که « شرایط ورود به استخدام رسمی » را کسب می نمایند قبل از « ورود به خدمت رسمی »، « یک دوره آزمایشی » را که « مدت آن » 3 سال می باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل، از « بدو خدمت »، جزء « کارمندان رسمی »، منظور خواهند شد: الف- « حصول اطمینان از لیاقت ( علمی، اعتقادی و اخلاقی )، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم و انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم، با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی ». ب- « طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم ». ج- « تأیید گزینش ». تبصره 1- در صورتی که در « ضمن یا پایان دوره آزمایشی »، « کارمندان » « شرایط ادامه خدمت یا تبدیل به استخدام رسمی » را کسب ننمایند با وی، به یکی از روشهای ذیل، رفتار خواهد شد: الف- « اعطای مهلت 2 ساله دیگر برای احراز شرایط لازم ». ب- « تبدیل وضع به استخدام پیمانی ». ج- « لغو حکم ». »

بر اساس ماده 3 « آئین نامه اجرائی ماده 46 قانون مدیریت »: « در طی « دوره آزمایشی »، « انتقال کارمند به سایر دستگاههای اجرائی » و « اعزام مأموریت » « بلامانع » است. » از آنجائی که « مستخدمین پیمانی » به طور « دائم »، « عهده دار شغل » نبوده و « مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری یا قانون خاص استخدامی » نمی باشند، از « حقوق و مزایا و سایر تضمینات مقرر در قانون »، برخوردار نخواهند شد. به علاوه، طبق تبصره 3 ماده 45 « قانون مدیریت خدمات کشوری »: « سن « کارمند پیمانی » در « انتهای مدت قرارداد استخدام »، نباید از 65 سال، و برای « مشاغل تخصصی »، از 70 سال، تجاوز کند. » « قرارداد با مستخدمین پیمانی » بر طبق « فرمی که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور »، ابلاغ می شود، صورت می گیرد. همچنین، بر اساس تبصره 4 ماده 45 این « قانون »: « « تعیین محل خدمت » و « شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی » در « پیمان نامه »، مشخص می گردد و در مورد « کارمندان رسمی »، به عهده « دستگاه اجرائی ذیربط »، می باشد. » « مستخدم پیمانی » نمی تواند « شروط مندرج در قرارداد » را تغییر داده یا « شروط »ی را به آن، اضافه نماید. « مدت قرارداد پیمانی » 1 سال می باشد؛ اما در مورد « پستهای ثابت سازمانی تخصصی »، حداکثر تا 10 سال، « قابل تمدید » است. « استخدام مستخدمین بازنشسته و بازخرید شده دولت » در « دستگاههای مشمول قانون »، به عنوان « مستخدم پیمانی »، « ممنوع » می باشد. « فسخ قرارداد استخدام پیمانی » نیز، توسط « هر یک از طرفین »، با « 1 ماه اعلام قبلی »، انجام پذیر است؛ مگر آنکه در « قرارداد »، « مدت کمتر »ی تعیین شده باشد.

« مستخدم پیمانی » علاوه بر « شرایط اختصاصی »، باید دارای « شرایط » زیر، باشد: 1- « تابعیت ایران »، « متدین به یکی از ادیان رسمی کشور »، معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران ». 2- « دارا بودن گواهی خدمت وظیفه یا معافیت از آن ». 3- « عدم اعتیاد به مواد مخدر ». 4- « داشتن صحت مزاج و توانائی انجام کار ». « داوطلبان پیمانی » از طریق « امتحان و گزینش هیئت مرکزی گزینش وزارتخانه یا دستگاه دولتی ذیربط »، انتخاب می شوند. « مستخدمین پیمانی » علاوه بر « حقوق ماهانه »، از « فوق العاده » و « مزایای شغلی »، « مرخصی استحقاقی »، « مرخصی استعلاجی »، « بیمه از کار افتادگی »، « بازنشستگی » و « مستمری بازماندگان »، بر طبق « مقررات تأمین اجتماعی »، بهره مند می گردند. « انتقال و مأموریت مستخدمین پیمانی » به عنوان « مأمور »، به « سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی »، « ممنوع » است. « رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین پیمانی و تعیین مجازات آنها » مشمول « قانون رسیدگی به تخلفات اداری » و « آئین نامه اجرائی آن »، می باشد. تفاوت « مستخدم رسمی » با « مستخدم پیمانی » و « سای مستخدمان غیررسمی »؛ اعم از « مستخدمین روزمزد »، « خرید خدمتی » و « حکمی »، در « ثابت بودن وضع آنها »، است.

« مستخدمین رسمی » « هسته اصلی مستخدمین دولت » را تشکیل می دهند و « هدف قانونگذار » آن است که در « کادر ثابت و حاکمیتی »، بیشتر، از وجود این دسته از « مستخدمین »، استفاده شود. « احکام قانون مدیریت خدمات کشوری » بیشتر، ناظر بر « وضع مستخدمین رسمی »، بوده و این وضع سبب گردیده که « مستخدمین رسمی » در عمل، نسبت به « مستخدمین پیمانی »، از « موقعیت ممتاز و اطمینانبخشتر »، برخوردار گردند. در « سازمانهای وابسته به دولت »؛ مانند « شرکتها و بانکهای دولتی » نیز، هر دو دسته از « مستخدمین ثابت ( رسمی ) » و « مستخدمین موقت ( پیمانی ) »، وجود دارند. « سازمانهای وابسته به دولت » در اصول کلی، از « قانون مدیریت خدمات کشوری »، تبعیت می کنند. با اینکه این « قانون » « مستخدمین دولتی » را شامل دو نوع « رسمی » و « پیمانی »، می داند؛ اما در « سازمانهای دولتی »، گونه های دیگری از « مستخدمین »، تحت عناوین « خرید خدمتی » و « روزمزد »، مشغول به کار، هستند که ظاهراً، این خلاف « قانون مدیریت خدمات کشوری »، می باشد. بر اساس ماده 52 « قانون مدیریت خدمات کشوری »: « هر نوع به کارگیری « افراد » در « دستگاههای اجرائی »؛ به غیر از « حالات مندرج در ماده 45 و تبصره ماده 32 این « قانون »، « ممنوع » می باشد. » « رواج مستخدمین خرید خدمتی و روزمزد » در « دستگاههای دولتی »، ناشی از این موارد، است: 1- « نیاز سازمانها به افراد جدید که ظاهراً، قانون استخدام قادر به پاسخگوئی به آنها، نیست ». 2- « سادگی تشریفات این نوع از استخدامها و پرداخت دستمزدها ». امروزه، استفاده از افراد، به صورت « خرید خدمت »، « روزمزد »، « شرکتی » و ...، جنبه « استخدام پیمانی » نداشته و گونه ای از « استخدام غیررسمی »، محسوب می شوند. مهمترین « مستخدمین  غیررسمی » عبارتند از: 1- « مستخدمین خرید خدمتی ». 2- « مستخدمین روزمزد ». 3- « مستخدمین حکمی ».

منظور از « خرید خدمت »، « استفاده از خدمت افراد در دستگاه دولتی، در مواردی، است که امکان جذب افراد از طریق قوانین استخدام رسمی یا پیمانی یا ثابت و مشابه آن، وجود ندارد ». « استخدام خرید خدمتی » جنبه « استخدامی » ندارد و هیچ گونه « مزایای استخدام رسمی » به آن، تعلق نمی گیرد. تفاوت « مستخدم خرید خدمتی » و « مستخدم پیمانی » این است که « مستخدم پیمانی » برای « مدت معین » و اغلب، 1 سال، « استخدام » می شود و قبل از « انقضای مدت »، به « خدمت او »، پایان داده نمی شود؛ اما « اداره » می توند « بدون هیچ گونه تعهدی »، به « خدمت مستخدم خرید خدمتی »، پایان دهد. « استفاده از افراد خرید خدمتی » تابع « مقررات مالی » است. « مستخدمین روزمزد » نیز، به دو دسته، تقسیم می شوند: 1- دسته اول برای « خدمت موقت و استثنائی »، « به مدت 1 یا چند روز »، « استخدام » می شوند؛ مانند « کارگران ساختمانها و تأسیسات و ... » . 2- دسته دوم برای « کارهای اداری و فنی »، « به مدت نامعین »ی، « استخدام می گردند. رابطه « مستخدمین روزمزد » یک « رابطه قراردادی » و تابع « اصول حقوق عمومی » است. در مورد « مستخدمین حکمی »، باید گفت که آنها بر طبق « اختیارات »ی که طبق « قوانین خاص »، به « وزیران » یا « سرپرستان سازمانهای دولتی »، داده شده است، به « استخدام دولت »، درآمده اند. « وضع مستخدمین حکمی » از لحاظ آنکه آنان برای « مدت نامعین »ی، « استخدام » شده اند و « مشاغل » آنها کم و بیش، « حساس » و « ثابت » است، شبیه « وضع مستخدمین رسمی »، است؛ بدون آنکه از « مزایای استخدام رسمی یا پیمانی »، برخوردار باشند.

« کارگران دستگاههای اجرائی » جزء دو دسته « رسمی » و « پیمانی »، نیستند؛ بلکه اینها « مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی » می باشند. « تشخیص مشاغل کارگری » با « سازمان مدیریت »، است. « دستگاههای اجرائی » ازطریق « مناقصه » و با « عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی »، « بخشی از خدمات مورد نیاز خود » را تأمین می کنند و هیچ گونه « تعهد » و « مسئولیت »ی در قبال این « کارمندان »، ندارند. 

تعریف « مستخدم یا « کارمند اداری » و شاخصه های آن چیست؟

 

منظور از « تعریف مستخدم یا کارمند » در « قوانین استخدامی » و « سایر قوانین »، « تعیین مشمولین قانون و احکام آنها » است؛ چرا که بر حسب « قانون »، متفاوت است. مفهوم « مستخدم » در « حقوق جزاء » و « حقوق اساسی »، گسترده می باشد. در « حقوق اداری »، اصطلاح « مستخدم ( کارمند اداری ) » اخص از « مستخدم عمومی »، است. در « حقوق اداری »، « مستخدم » کسی است که در « دستگاه اجرائی کشور ( قوه مجریه ) »، به طور « رسمی » یا « پیمانی »، « متصدی یک شغل سازمانی » می باشد. در « حقوق اداری » « مستخدم عمومی » شامل « کلیه مستخدمین اداری هر سه قوه » است. طبق « قانون مدیریت خدمات کشوری » ( مصوب 1386 هجری شمسی ): « « کارمند » کسی است که بر اساس « مقررات مربوط » و به موجب « حکم » یا « قرارداد با مقام صلاحیتدار »، در یک « دستگاه اجرائی »، به « خدمت »، پذیرفته شده است. » همچنین، منظور از « دستگاه اجرائی »، در « قانون مدیریت خدمات کشوری »، کلیه « وزارتخانه ها »، « مؤسسات دولتی »، « شرکتهای دولتی »، « نهادهای عمومی و غیردولتی » و کلیه « دستگاههائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است؛ از قبیل، « شرکت نفت »، « سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران »، « بانک مرکزی »، « بانکها » و « بیمه های دولتی » ».

شاخصهائی که « مستخدم دستگاه اجرائی » را از دیگران، متمایز می سازد 2 چیز است: 1- « پذیرفته شدن در دستگاه اجرائی ». 2- « اشتغال به پستی در آن دستگاه، به موجب یک حکم رسمی یا یک قرارداد ». قید « پذیرفته شدن در دستگاه اجرائی » بیانگر این است که « استخدام دولتی » یک « امر اجباری » یا « بیگاری » نیست و موجب می شود « افراد عادی »، کسانی که به عناوینی، خود را داخل در « خدمات دولتی »، می کنند یا « افراد »ی که در « زمانهای بحرانی »، با « حسن نیت »، به این کار، مبادرت می ورزند از عداد « مستخدمین و کارمندان دستگاه اجرائی »، خارج شوند. « لازمه اشتغال به پستی در دستگاه اجرائی » « صدور حکم رسمی »؛ یعنی « حکم انتصاب از سوی مقام رسمی » یا « امضای قرارداد » یا « هر گونه دستور کتبی مقام صلاحیتدار » برای « استخدام »، است. همچنین، « پست سازمانی » در « قانون مدیریت خدمات کشوری »، این چنین تعریف شده است: « « جایگاه »ی که بر « ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی » برای « انجام وظائف مشخص ( ثابت و موقت ) » و برای « تصدی یک کارمند »، در نظر گرفته می شود. » « پستهای ثابت » فقط، برای « مشاغل حاکمیتی ای که جنبه ثابت و استمرار دارند »، ایجاد می گردند. « پستهای موقت » نیز، خاص « کارمندان پیمانی » است. 

« نظامهای حرفه ای » و « نظامهای صنفی » چه هستند؟

 

منظور از ایجاد « نظامها یا سازمانهای حرفه ای »، « سازمان دادن حرفه معین » و « ایجاد نظم و انضباط در بین صاحبان حرفه » از طریق « خود آنها ( بخش خصوصی ) »، است. در « حقوق ایران »، نمونه های بارز « نظامهای حرفه ای » « کانون وکلای دادگستری »، « نظام پزشکی »، « کانون کارشناسان رسمی دادگستری »، « نظام معماری و ساختمانی » و « نظام صنفی » هستند. « نظامهای حرفه ای یا صنفی » جزء « سازمانهای عمومی »؛ یعنی « اشخاص حقوقی حقوق عمومی »، محسوب می گردند و « قانونگذار » برای « تنظیم امور حرفه و صنف »، به آنها، « اختیارات قدرت عمومی » را می دهد. از لحاظ « اهمیت » برخی از « مشاغل »؛ مانند « وکالت »، « پزشکی »، « معماری » و ...، « قانونگذار » برای هر کدام از آنها، « قانون ویژه ای » وضع کرده که در آن، « حدود و اختیارات نظام » معین شده است. سایر « حرفه ها » نیز، تابع « قانون نظام صنفی » ( مصوب 1359 « شورای انقلاب » و « آئین نامه های اجرائی آن » هستند. « نظام صنفی » یکی از « سازمانهای مهم حرفه ای » است. « نظام صنفی »، « فرد صنفی »، « واحد صنفی »، « اتحادیه صنفی »، « اتاق اصناف » و « پروانه کسب » را تعریف و مشخص کرده است. « صنوف دارای قانون »؛ مانند « وکلای دادگستری »، « کارشناسان دادگستری »، « پزشکان »، « بانکها »، « روزنامه نگاران »، « سردفتران اسناد رسمی »، « دارندگان مؤسسات بیمه »، از « شمول قانون نظام صنفی »، مستثنی شده اند. مشخصات « نظام حرفه ای » از قرار ذیل، هستند: 1- « نظام حرفه ای » یک « اجتماع غیرموقت اجباری » است. 2- این « نظام » دارای یک « هیئت مدیره »، است که توسط « اعضای حرفه »، معین می شود و « دولت » دخالتی در آن، ندارد. 3- « رژیم حقوقی نظامهای حرفه » مختلط است.

« عضویت در نظام حرفه ای » « قانوناً »، « اجباری » است و « اعضای آن » ملزم به « اطاعت از تصمیمات نظام »، هستند و همین امر « وجه افتراق نظام حرفه ای از سایر اجتماعات؛ مانند سندیکا، انجمن و کانونهای خصوصی » می باشد. « نظام حرفه ای » دارای « شخصیت حقوقی »، بوده و از « استقلال و اختیارات اداری بسیار »ی، برخوردار است؛ اما « دولت » بر آن، « نظارت » دارد. « نظام حرفه ای » « ناظم امور حرفه در برابر اعضا »ست و به این عنوان، از « اختیارات »ی، برخوردار است که مهمترین آنها عبارتند از: « صدور پروانه اشتغال »، « اتخاذ تصمیمات انتظامی علیه اعضاء » و « وضع آئین نامه های مربوط به حرفه ». « کار و فعالیت عمومی نظام حرفه ای » تابع « قواعد حقوق عمومی » بوده و « سازمان و امور داخلی آنها »؛ از قبیل، « امور استخدامی »، « قراردادها »، « معاملات »، « محاسبات » و « دعاوی » ایشان، تابع « قواعد حقوق خصوصی » می باشد. نابسامانیهای بعد از « جنگ جهانی »، « دولتها » را مجبور ساخت تا برای « مقابله با مشکلات اقتصادی و مالی »، « سازمانهائی را از نوع نظام حرفه ای و صنفی » به وجود آوردند که مهمترین آنها « اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن » است. « سازمانهای نظام حرفه ای و صنفی » از جمله « مؤسسات اقتصاد ارشادی »، به حساب می آیند که از برخی « اختیارات قدرت عمومی »، برخوردارند. « قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران » مصوب 21 مهر 1370 هجری شمسی است.